کدهای تعرفه‌ای مجاز برای واردات در مقابل صادرات افزایش می‌یابد
بسپار/ایران پلیمر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از عزم کلیه دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی جهت تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور با هدف توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت: تعداد کدهای تعرفه‌ای مجاز برای واردات در مقابل صادرات افزایش خواهند یافت.
علیرضا پیمان پاک در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه ها دانست و اظهار داشت: لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه ای تولید صادراتی توسعه یابد.
وی با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری صحیح ارزی، همفکری و انجام مباحث کارشناسی میان بخش های مختلف وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاستها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی نماید .
پیمان پاک گفت: در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی ، توسعه روشهای نوین پرداخت ، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اعلام کرد: در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد؛ ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرآیند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.
