گشایشی جدید در صادرات به عراق و افغانستان

از ابتدای سال ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تامین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین المللی را به کشور بازگردانند.

بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می‌شود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی می‌کنند.

در سال‌های گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها مربوط به مجوز واردات در ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد.

در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند. با توجه به تحریم‌های بانکی عده‌ای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارت‌های بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.

در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و از این رو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی از صدور مجوز برای ایفای تعهدات ریالی آنها مطرح شده بود اما حالا رییس سازمان توسعه تجارت رسما اعلام کرده که این فرایند آغاز شده است.

علی رضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: بر اساس فراخوان‌های انجام شده تعداد ۳۲۲ صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱ پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠ میلیون یورو اقدام کرده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود.

وی افزود: تعداد پروانه های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳ کوتاژ و به ارزش ۵۲ میلیون یورو بوده است.  از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با ۲٠۳۹ پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲ میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲ کوتاژ و به ارزش ۲۲ هزار یورو است. تعداد ۴۵۳۷ پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱ میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴ پروانه صادراتی به ارزش ۸۶ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.