پورقاضی: تخصیص ارز مبادله ای به واردات منبع فساد است
ّسپار به نقل از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران می نویسد،
اواسط خردادماه خبر رسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز مبادله ای را برای واردات، ۲.۸ میلیارد دلار کاهش داده است. به گفته ولی‌اله افخمی‌‌راد، معاون نعمت زاده ارز مبادله‌ای به واردات از ۱۴.۵ به ۱۱.۵ میلیارد دلار در یکسال گذشته خبرداد.
به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی این کاهش تخصیص ارز می تواند مشکلاتی به وجود آورد. به هرحال، اگر ارز مبادله ای به واردات یکسری مواد اولیه اختصاص پیدا نکند، قیمت تمام شده بعضی محصولات افزایش پیدا خواهد کرد.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره کاهش تخصیص ارز مبادله ای گفت: اینکه ارز مبادله ای کاهش پیدا کرده به این معنی است که قیمت تمام شده برای واردات تولیدی بالا می رود. البته اگر قیمت تمام شده برای همه کالاها و تولیدات بالا رود، شاید در داخل دچار مشکل نشویم، اما همچنان اگر ارز مبادله ای به بعضی داده و بعضی داده نشود، مشکل ایجاد می کند.
براساس صحبت های رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، روش حل این مشکل، کاهش دادن تخصیص نرخ ارز مبادله ای نیست، دولت باید قیمت ارز مبادله ای را آنقدر بالا ببرد تا آنجا که تقاضا برایش کاهش پیدا کند.
البته اعتقاد اصلی پورقاضی براین است که ارز باید تک نرخی شود. او ادامه داد: ما باید با یک نرخ ارز کار کنیم. همه پذیرفته اند که باید به سوی آزادسازی اقتصاد و تک نرخی شدن ارز برویم، یعنی آنهایی که از ارز مبادله ای استفاده می کرده اند دیگر این ارز را دریافت نکنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درباره تخصیص ارز مبادله ای به واردات بعضی کالاهای اساسی گفت: به نظرم هیج کس نباید ارز مبادله ای دریافت کند. در نهایت اگر دولت قصد دارد به گروهی مثل دارو یا کالاهای اساسی یارانه ای پرداخت کند، بهتر از به جای تخصیص ارز مبادله ای، این یارانه را به مصرف کننده بدهد. چرا که یارانه در قالب ارز مبادله ای به واردات منبع فساد است.
پور قاضی معتقد است که باید یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد.
