نتیجه نشست انجمن های صنعت پلاستیک: با پیشنهادات شش گانه اتاق بازرگانی به شرط اجرای تمامی بندها موافقت شد

بسپار/ ایران پلیمر با دعوت انجمن ملی پلاستیک از تشکل های صنایع پایین دستی، موضوع نرخ پایه محصولات پتروشیمی و رویکرد انجمن ملی پلاستیک و تشکل های صنایع تکمیلی در خصوص پیشنهادات اتاق ایران در جهت برون رفت واحدهای تولیدی از مشکلات تامین مواد اولیه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست هم اندیشی با موضوع تصمیم گیری در خصوص نرخ پایه محصولات پتروشیمی، روز دوشنبه 12شهریور97 در ساختمان شمالی اتاق بازرگانی ایران از ساعت 8 الی 11برگزار شد.

در این نشست که با حضور هیات مدیره 10 تشکل صنفی صنایع تکمیلی، به دعوت انجمن ملی پلاستیک برگزار شد، موضوع نرخ پایه محصولات پتروشیمی و رویکرد انجمن ملی پلاستیک و تشکل های صنایع تکمیلی در خصوص پیشنهادات اتاق ایران در جهت  برون رفت واحدهای تولیدی از مشکلات تامین مواد اولیه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، مهندس صحاف امین رییس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک ضمن خوشامدگویی به مهمانان ، هدف از برگزاری این نشست  را نظرخواهی از تشکل های زیرمجموعه انجمن ملی پلاستیک در خصوص موضوعات مطروحه عنوان کرد و بیان داشت:از مشکلات عموم تولیدکنندگان امروز آگاهی داریم و درخواست ما این است که اعضای محترم با بیان پیشنهادات و ارائه راهکارهای عملی ، راهگشای چالش های پیرامون صنعت ، باشند و با نظرات خود کمک کنند که از این بحران عبور کنیم، چرا که تولید در یک آرامش اقتصادی  می تواند ، رشد  و تعالی پیداکند و چاره ای نیست جز یافتن راهکاری برای حل بحران ، به این علت که خیلی از دوستان عمر خود  را صرف این کار کردند و سرمایه گذاری های سنگینی دراین بخش انجام داده اند ومتأسفانه با این شرایط  در حال حاضر تولید ممکن نیست.

[EasyDNNGallery|11264|Width|600|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

در ادامه مهندس متوسلیان رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، رمز موفقیت تولیدکنندگان را در کنار هم بودن دانست  وعدم همصدایی صنعتگران را عامل خسارت وارده برشمرد.

وی افزود: ما تولیدکنندگان واقعی به دلیل مشغله و مشکلات فراوان ، وقت اضافی برای ایجاد رانت و سودجویی نداریم و اتفاقا آن دسته از افرادی  که وقت کافی برای این کارها دارند افرادی هستند که درگیر تولید نیستند و متاسفانه می بینیم که تصمیم گیرندگان دولتی نیز بیشتر به نظرات این افراد تمایل دارند.

مهندس متوسلیان گفت : ما در جلسه ای با انجمن کارفرمایی پتروشیمی برگزارکردیم ، بیان کردیم که انجمن های صنفی ،هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند و اشخاصی که در تشکل ها در رأس کار هستند ، افراد کاردان و پیشکسوتان صنعت هستند و شما باید به  حرف تشکل ها صنایع تکمیلی استناد کنید و باید در تصمیم گیری ها از نظرات این افراد نهایت استفاده را داشته باشید و ما با همکاری انجمن کارفرمایی پتروشیمی و تعاونی انجمن پی وی سی درصدد این هستیم که برتعداد اعضای متقاضی نظارت داشته باشیم و مدیریت این موضوع را بعهده بگیریم.

مهندس جمالی رییس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان نیز ضمن تایید صحبت های مهندس متوسلیان در خصوص یکصدایی اعضا گفت: بازار را نمی شود با دستور اداره کردو خوشبختانه یا متأسفانه بازار راه خودرا پیدا می کند و منتظر ما نمی ماند و در مورد نرخ ارز و مواد اولیه این اتفاق را شاهد بودیم.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که نرخ جهانی که مبنای نرخ قیمت گذاری محصولات پتروشیمی است، نرخ بالایی بوده و بهتر است که ارگانی که قیمت گذاری این محصولات را انجام می دهد ، برای قیمت های داخلی ، چنددرصد تخفیف قائل شود و سوال این است که چرا قیمت فروش محصولات پتروشیمی خودمان را در نظر نمی گیریم و بطور مثال قیمت بازرگانی پتروشیمی در امارات را بعنوان  نرخ پایه در دستور کار قرار بدهیم و حتی به این توجه نمی شود که کیفیت محصولات جهانی با محصولات داخلی قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه گفت : مبحث دیگر که در برخی از انجمن ها در حال پیگیری است ، نگرانی از قراردادها و درخواست تعدیل است ودوستانی که هر کجا با بخش دولتی قرارداد داشته باشند ، با این افزایش قیمت ها متضرر شده اند و باید در این زمینه نیز پیگیری های لازم انجام شود.

مهندس جمالی در ادامه صحبت های خود با اشاره به بهین یاب و کدهای غیر فعال بند 8 مصوبه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 10/6 مبنی بر ارائه اظهارنامه ارزش افزوده گفت :فرض کنید یک واحد که با 5 کارگر و 100میلیون فروش ، می تواند این سهمیه را دریافت کند و آیا واحدی با این مشخصات مستحق دریافت سهمیه مواد پلیمری است؟

جمالی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات ناخوشایندی که در حال وقوع است، جلو افتادن قیمت مواد ضایعاتی از مواد پلیمری است و این نشان می دهد که خیلی ها به سمت صادرات ضایعات مواد پلیمری دارند پیش می روند و سرمایه ملی نیز به این نحو از کشور خارج می شود.

وی همچنین در خواست کرد ، سیستم رگولاتوری نیز به مفاد پیشنهادات اتاق بازرگانی اضافه گردد.

دکتر شیبانی رییس هیأت مدیره صنایع نساجی گفت: پتروشیمی ها از زمان وزارت آقای نعمت زاده تلاش می کردند که از بورس خارج شوند و تولیدکنندگان نیز در برابر این موضوع ایستادگی می کردند چرا که در بورس کالا حداقل شفافیت لازم وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه بنظرم وزارت صنعت در حال حاضر نیز همین رویه را پیش گرفته ، دستورالعملی صادر کردند که از اول شهریور سال جاری ، بهین یاب را فراموش کنید و ملاک خرید هر واحدی ، میانگین دریافت مواد در سال گذشته باشد و خب خیلی از تولیدکنندگان در سال گذشته نتوانستند مواد بگیرند و در سال گذشته دلال ها بودند که مواد دریافت کردند و براساس این دستورالعمل ، امسال نیز دلال ها سهمیه  مواد را از آن خود می کنند و به اعتقاد بنده اکثر ما تولیدکنندگان به دنبال این دستورالعمل متضرر خواهیم شد.

وی در ادامه گفت :طبق آمار و شواهد تمام هدف پتروشیمی ها این است که مواد خودرا صادر کنند ، خب ما حاضریم که این مواد را به قیمت از پتروشیمی ها بخریم ، پس در غیر این صورت تکلیف کارگران بیکار شده ماذ چه می شود.

دکترشیبانی افزود: چند روز پیش وزیر محترم نفت به صراحت گفت که رییس جمهور در خصوص امور پتروشیمی ها به من اختیار تام داده است و البته این را هم اضافه کرد که این تفویض اختیار در خصوص پتروشیمی های دولتی است و 6 پتروشیمی خصوصی در حیطه اختیارات ما نیستند! و این در حالی است که مواد صنایع نساجی توسط این 6 پتروشیمی  خصوصی تأمین می شود.

وی در پایان تاکید کرد : نجمن صنایع نساجی معتقد است که ارز باید تک نرخی بشود.

دکتر ترکمان در این نشست گفت: ما بر مبنای نرخ دلار بازار آزاد که دیروز به قیمت 12هزارتومان رسید ، فرض کردیم که با دلار بازار آزاد این مواد را میخریم و این قیمت را بخش بر نرخ دلار کردیم و با قیمت های جهانی مواد پلیمری  یک مقایسه انجام دادیم.

در هفته های گذشته که دوهزار میلیارد رانت تفاوت نرخ بورس و بازار ازاد ایجاد کرده از 8 هزار واحد تنها 900 واحد موفق به خرید مواد پلیمری شدند و این را هم اضافه کنم که 15 هزار واحد کوچک داریم که در بهین یاب نیستند

دکتر ترکمان اذعان داشت : متاسفانه ما حریف قدر ت پتروشیمی ها نیستیم البته مانیز صنعت بزرگ و اشتغالزایی هستیم و براین اساس 15 میلیارد دلار از 380 میلیارد دلار ارزآوری اقتصاد کشور به حوزه پلیمر اختصاص دارد.

مهندس لباف از انجمن صنایع نساجی نیز گفت: اعتقاد ما این است که حتی قراردادهای بلند مدت نیزباید در بورس کالا انجام شود و به صنایع پایین دستی بصورت پلکانی تخفیف داده شود همچنین نظر بنده این است که حتی اگر یکسان سازی نرخ ارز نیز انجام شود به علت فساد و رانت موجود نتیجه ای نخواهد داشت.

وی در خصوص قیمت گذاری مواد اولیه با تایید صحبت های دکتر شیبانی گفت: براساس صادراتی که انجام میشود در بخش مواد پلیمری ، این مسأله در قیمت گذاری مواد اولیه دخیل گردد.

مهندس کوشکی رییس هیات مدیره انجمن مستربچ و کامپاند ایران در این نشست گفت: بنظرم اگر ما درخصوص قیمت گذاری محصولات پتروشیمی همصدا باشیم به نتیجه خواهیم رسید.

وی در خصوص دستورالعمل جدید برای دریافت سهمیه گفت: خیلی از واحدها در سال گذشته خرید نداشتند و عملا براین اساس در امسال نیز موفق به خرید نخواهند شد وازاین رو به این دستورالعمل معترض هستند.

وی اضافه کرد: یک بخشی ازاین موضوع نیز مربوط به ماهیت صنف ما است چرا که مستربچ و کامپاند  یک محصول میانی است و در سال گذشته نیز خیلی از تولیدکنندگان به صورت غیر رسمی از ما مستربچ و کامپاند می خواستند خرید کنند و من نمی توانستم بر اساس خرید از بورس فاکتورهای غیر رسمی را پاس کنم و مجبور بودم خارج از بورس خرید کنم.

وی افزود: خیلی از ما وقتی کامپاند با حجم زیاد تولید می کنیم ، مجبوریم که با پتروشیمی  جداگانه قرارداد ببندیم و خارج از بورس خرید کنیم و همچنین این مسأله باعث شده که در سال 96 خیلی از ما و همکاران ما نتوانستیم فاکتور فروش آماده کنیم.

مهندس کوشکی درخصوص قیمت گذاری نرخ ارز گفت: احساس می شود که دستور نانوشته ای وجود دارد که به خاطر جامعه و بسته بندی اقلام دارویی که منجر به افزایش این اقلام می شود، قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را همچنان با نرخ 4200 تومان انجام دهند و بنظرم وقتی از بالا در این خصوص چنین تصمیمی اتخاذ می شود ،  دیگر لزومی ندارد که تشکل ها نرخ ارز قیمت گذاری را به سمت ارز 8هزار تومانی سوق دهند و اگر این مواد با قیمت مناسبی به تولیدکننده واقعی برسد ، مشکل ما تا حدود زیادی حل خواهد شد.

 رییس هیات مدیره انجمن مستربچ و کامپاند ایران یادآور شد: یک واقعیتی وجود دارد این است که پتروشیمی های ما نیز وضعیت خوبی ندارند و با افزایش تحریم ها ، مشکل کاتالیست و تامین قطعات مصرفی پتروشیمی ها نیز جدی خواهد شد و شاهد افزایش اورهال ها از سوی واحدهای پتروشیمی خواهیم بود .

وی در پایان  ، همصدایی تشکل ها ، ملاک قرارگرفتن اظهارنامه ارزش افزوده  جهت راستی آزمایی در بهین یاب و انتشار اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا را راه حل های اساسی  و موثر برشمرد.

مهندس صبوری نایب رییس هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک  دراین نشست گفت : سیاست دولت به طور کلی این است که به هر نحو ممکن ارز وارد کشور شود و پتروشیمی ها در این خصوص نقش شایانی دارند و از تمام امکانات برای صادرات  و ارز آوری بهره مند هستند.

وی در ادامه با اشاره به  صحبت های دکتر ترکمان مبنی بر دریافت مواد توسط 900واحد از بورس کالا گفت: آیا این تعدادی که از بین 8000واحد موفق به دریافت مواد اولیه شده اند ، محصول خود را بر مبنای ارز4200تومان به بازار عرضه کرده اند؟

مهندس صبوری افزود: عملا پتروشیمی ها با دلار 4200تومان انگیزه ای برای عرضه محصولات خود ندارند و ترجیح می دهند که مواد را صادر کنند و دلار را با نرخ 8000تومان بفروشند.

وی درخصوص دستورالعمل جدید دریافت سهمیه گفت: بنابر دستور العمل جدید ، دلالانی که در سال گذشته مواد دریافت کرده اند، امسال نیز می توانند مواد دریافت کنند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است سایت بهین یاب اصلاح گردد، می بایست این اصلاحات از طریق تشکل ها انجام شود.

در ادامه این نشست ،مهندس صحاف امین پس از استماع نظرات و صحبت های حاضرین جلسه گفت:در روز شنبه که سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار بود بنده بعنوان نماینده تشکل های صنایع پایین دستی در این جلسه شرکت کردم و در آن جلسه نیز به دستورالعمل جدید معترض شدم و از آقایان پرسیدم که این دستورالعمل بر اساس چه مبنایی و چه منطقی صادر شده است؟! و شما که چندین سال است که به مشکلات تولیدکنندگان آشنایی دارید بگویید آیا مشکل ما فقط این است که به اندازه سال 96 مواد بگیریم؟ و این  تنها به نفع آن گروهی است که در سال گذشته با کدهای معیوب مواد دریافت می کردند و امسال همه بیشتر از همه مواد دریافت می کنند و آن واحدهای کوچک و متوسط که الزام به دریافت مواد داشتند و مشکلات گوناگون داشتند ، از بازار آزاد مواد مورد نیاز را تهیه می کردند ، چرا که در اوایل سال 96 نهایت اختلاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد 500 تومان بود.

وی بیان داشت: بنده در آن جلسه گفتم در حال حاضر مواد اولیه به دو صورت بیرون میرود اول اینکه پتروشیمی ها می توانند مواد را خارج از بورس بفروشند که ما از این موضوع آگاهی نداریم و دیگر این که بسیاری از تولیدکنندگان از مدار تولید خارج شده اند و براین اساس سهمیه خود را به دلالان می فروشند و تولیدکننده اصلی ، این مواد را در بازار آزاد با قیمت های کذایی از دلال ها میخرد.

مهندس صحاف امین در ادامه گفت:راهکاری که بنده در این جلسه ارائه دادم این بود که به آقایان یادآور شدم  ، شما به جای اجرای این بخش نامه معیوب ، مقرر کنید که آن دسته افرادی که متقاضی خرید مواد از بورس کالا می باشند ، گزارش ارزش افزوده تمام سال 96 و سه ماهه نخست سال 97 را با مهر و تایید ادارات دارایی محل فعالیت واحدها به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی ارائه کنند وما آن عدد ریالی را تبدیل به تناژ می کنیم و براساس این محاسبات ، به متقاضیان مواد بدهید و بلکه با درصدی بیشتر نیز واحدها را تأمین کنید و البته در کارگروه تنظیم بازار از این پیشنهاد استقبال خوبی بعمل آمد و قرار براین شد که از سوی دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت ، نامه ای تنظیم گردد که تمام واحدهای متقاضی دریافت سهمیه ، از اول مهر 97 گزارش ارزش افزوده تمام سال 96 و سه ماهه نخست سال 97 را به این دفتر ارائه کنند.

[EasyDNNGallery|11265|Width|600|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

وی افزود: ما دوسال است که به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت گفته ایم که برای اصلاح بهین یاب ، گزارش ارزش افزوده ، مصرف برق و بیمه کارگران را ملاک عمل قراردهید و حتی در انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، تمام زوایا را در این خصوص بررسی کردیم و جلسه ای با دفترمذکور نیز داشتیم اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم چرا که از استان ها استعلام کردند و از استان ها گفتند که تمامی ظرفیت ها درست است!

مهندس صحاف امین در خصوص پیشنهادات 6 بندی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد : بنده در جلسه اتاق بازرگانی هم با صراحت تاکید کردم که اگر تمامی بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی  اجرا گردد ، بخش اعظمی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز گفت: پتروشیمی ها حاضر نخواهند شد که دلالان مواد اولیه ی آن ها را کیلویی 13000 تومان در بازار آزاد بفروشند و خود پتروشیمی ها این مواد را کیلویی 6000 تومان در بورس عرضه کنند.

مهندس صحاف امین خاطرنشان کرد: بیشترین ضرر متوجه اعضای انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن بوده است که قراردادهای سنگین دولتی دارند و طبق قرارداد لوله را در هرکیلو به مبلغ 5500تومان ، تحویل در محل فروخته اند و ضمانت نامه های آن ها ضبط شده است و خب طی مکاتبات و جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه داشته ایم ، وعده هایی داده اند و گفته اند که شما حق دارید و باید این قراردادها تعدیل شوند اما در حال حاضر پولی برای تعدیل این قراردادها نداریم!

و ما نیز به شرکت های تابعه یادآور شده ایم که قراردادهای جدید بلند مدت نبندید و قراردادهایی را که می توانید موادش را با قیمت های معقول تهیه کنید ، امضا کنید.

وی در خصوص قراردادهای بلندمدت واحدهای پتروشیمی با واحدهای تولیدی گفت : بیشتر از سه ماه است که پیگیر موضوع این قراردادها هستیم و براین اساس وزیرجهادکشاورزی نامه ای به رییس جمهوری نوشت که حدود 300000 تن مواد پلی اتیلن پایپ گرید برای انجام پروژه های جهاد کشاورزی نیاز هست و در نهایت منجر به این شد که پتروشیمی جم به میزان 50000 تن مواد به این واحدها بدهد که آن هم گفتند با قیمت پایه بورس باضافه رقابتی که در بورس انجام میشود به شما مواد میدهیم وسه ماه است که پیگیر این موضوع هستیم ولی یک کیلو هم نتوانستیم قرارداد ببندیم! پس خیال آقایان راحت باشد !! چرا که قراردادهای بلند مدت هم شدنی نیست و آقایان حاضر نیستند طی قراردادهای بلندمدت  ، جنس خود را به تولیدکنندگان بدهند.

مهندس صحاف امین افزود: در شرایط فعلی وجود بورس کالا الزامی است

وی در خصوص راستی آزمایی دریافت کنندگان مواد گفت: ما مشخصات خریداران را از بورس کالا گرفته ایم و به تشکل های تابعه نیز نامه نوشته ایم که هر تشکل ،توسط افراد موثق مشخصات خریداران مربوطه را بررسی نماید  تا از این طریق تولیدکنندگان واقعی مشخص گردند.

وی تاکید کرد: همانطور که گفتیم ما با تمامی بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران موافقیم به شرطی که تمامی بندها ، اجرا شوند ولی اگر فقط نرخ پایه 8000تومان بشود و جلوی رانت ها گرفته نشود ، فایده ای در پی نخواهد داشت.

مهندس لشگری رییس هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران ضمن تایید صحبت های مهندس صحاف امین گفت: این بندهای پیشنهادی که از سوی اتاق بازرگانی به آقای جهانگیری نوشته شده است ، تاحدود زیادی کامل است اما همانطور که مستحضر هستید تضمینی بر اجرای این بندها وجود ندارد و در این پشنهادات تنها جای یک بند رگولاتوری خالی است که باید یک تضمین نیز برای اجرای مفاد پیشنهاد اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود.

مهندس ترک عضو هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک در ادامه این نشست گفت : این انتقاد به اتاق ایران وارد است که برای تنظیم پیشنهادات مذکور از تشکل های زیرمجموعه خود نظرسنجی کرده باشد .

وی افزود: برخی از دوستان نظر براین دارند که فعلا در موضوع نرخ ارز پایه ، ورود نکنیم و بنده با این نظر مخالفم چرا که اگر ما به عنوان یک تشکل ذینفع اگر موضع خود را صراحتا اعلام نکنیم ، هر تصمیمی که بخواهند اتخاذ می کنند و الان شرایط به شکلی شده که از هر اتفاقی قیمت مواد اولیه در بازار آزاد تغییر می کند.

مهندس ذکایی عضو هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک انجمن مستربچ با اشاره بازار آزاد جهانی گفت : این نواسانات در تمام دنیا اتفاق می افتد ، در آمریکا نیز بحرانی که اتفاق افتاد دولت اجازه داد که بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما تغییرات که شدید شود  دولت ورود پیدا می کند و اجازه تغییرات شدید را نمی دهد چرا که این موضوع منجر به بحران می شود.

مهندس ذکایی افزود: نظرات ما در حال حاضر با توجه به شرایط سخت موجود ، مورد توجه قرار نمی گیرد و بطور کلی نیز تصمیم گیری در خصوص ارز یک تصمیم گیری بسیار دشوار و پیچیده است .

وی اذعان داشت: در حال حاضر ارز نیما 8100تومان است و فرض کنیم که مبنای ارز را 8100تومان بگذارند ولی باز هم در این شرایط نیز ارز نیما و بازار آزاد 4000تومان تفاوت دارد پس می بینیم که رانت حذف نشده است و این در حالی است که در سال گذشته اختلاف قیمت بورس و بازار که اندک بود دلالان می خریدند و اکنون هم اگر 4000تومان اختلاف قیمت وجود داشته باشد باز هم دلالان این مواد را میخرند و می بینیم که دلالی در این میان حذف نمی شود.

مهندس ذکایی برتقویت جایگاه تشکل ها در امور نظارت برعرضه ها و راستی آزمایی ها تأکید کرد.

مهندس قاسمی عضو هیأت مدیره انجمن همگن پلاستیک استان سمنان نیز در این نشست گفت: واقعیت این است که در حال حاضر ، نرخ واقعی ارز 12000تومان است و بنظرم نیز باید بر اساس این نرخ جلو برویم و در غیر این صورت تفاوت 8000تومان و 12000تومان یک عدد جذابی است که رانت ایجاد می کند و ما در سال های گذشته نیز مشکل تأمین مواد اولیه را داشتیم اما تفاوت نرخ ارزی وجود نداشت.

وی بر رعایت کف عرضه از سوی پتروشیمی ها  ، پالایش دقیق بهین یاب ، اجرای تمامی بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی و اضافه شدن بند سیستم رگلاتوری  به بندهای پیشنهادات مذکور ، تاکید کرد.

مهندس صحاف امین که ریاست هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن  را نیز برعهده دارد خاطر نشان کرد: نباید  فراموش کنیم که بنده که بعنوان نماینده تشکل های صنایع پایین دستی در کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشمی  حضور دارم ، تنها دارای یک حق رأی هستم و بعنوان مثال می گویم نزدیک به 760هزارتن درسال ظرفیت پتروشیمی ها در تولید پلی اتیلن پایپ گرید است که این عدد تقسیم بر 50هفته می شود ، هفته ای 16000 تن و ما در کارگروه تنظیم بازار از آقایان تنها 7000 در هفته خواستیم و باید به شما بگویم که در کل تیرماه سال جاری ، جمع عرضه 5 پتروشیمی تولیدکننده این محصول به میزان 12هزار تن بوده است! و می بینیم که اگر این ها بخواهند به نحو درست عرضه کنند، اصلا مشکلی در بازار وجود نخواهد داشت.

وپتروشیمی ها می گویند که ما این مواد را در بورس میخواهیم 6000تومان عرضه کنیم اما دلال در بازار دوبرابر قیمت ما می فروشد و از این رو عرضه ها را کاهش می دهند تا جاییکه یکی از واحدهای ما که 60000تن ظرفیت دارد در هفته گذشته 40تن مواد توانسته تهیه کند که این میزان کفاف گرم شدن دستگاه اکسترودر این واحد را نیز نمی دهد.

در صنف ما قبلا لوله را کیلویی 5700 تومان میفروختند اما در حال حاضر کسی کمتر 14هزار تومان نمی تواند بفروشد

[EasyDNNGallery|11263|Width|600|Height|600|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

وی ادامه داد : اگر براساس اظهارنامه ارزش افزوده واحدها این پایش در بهین یاب انجام شود و دست دلالان کوتاه گردد، در آن شرایط پتروشیمی ها هر چقدر که عرضه کنند ، کفاف تولیدکنندگان  واقعی را می دهد.

مهندس صحاف امین در پایان این نشست به جمع بندی نظرات و آرای ارائه شده پرداخت مصوبات این نشست رابه شرح ذیل برشمرد:

-موافقت با بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به شرط اجرای تمامی بندهای شش گانه

-اضافه شدن بندی با موضوع رعایت کف عرضه های موادپلیمری از سوی پتروشیمی ها

-اضافه شدن یک بند رگلاتوری به بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به جهت تضمین

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، بندهای شش گانه پیشنهادی که از سوی آقای دکترشافعی رییس محترم اتاق بازرگانی، با عنوان راهکارهای برون رفت از مشکلات و رفع موانع تولید صنایع پایین دستی به معاون اول رییس جمهور ارائه شده ، به شرح ذیل می باشد:

١- تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

 ۲- تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

3- برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید درعرضه محصولات پتروشیمی

۴- غربالگری پروانه های بهره برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده دارندگان این پروانه ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه های صوری از رده

خارج گردد.

 ۵- لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها

6- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی

منبع: انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 

جزئیات نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری/۶پیشنهاد پارلمان بخش‌خصوصی

 

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به جهانگیری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط ومصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، خواستار تغییر این سیاستها شد.

  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین به پیشنهادهای ۱۰ گانه سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور اشاره کرده و خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آن‌ها شده است.

 متن کامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به این شرح است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

همان‌طور که مستحضرید زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبرو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماهه‌ای اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰۰ ریال به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که علیرغم نیت دولت محترم در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و بالنتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید ایشان و تسری قیمت به مصرف کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده است و با کمال تأسف در روش‌هایی کاملاٌ غیر قابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیر فعال و به شیوه‌های غیر شفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به ۱۰۰% سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستور بی کلاه مانده است.

همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳۸۰۰ تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸۰۰۰ تومان (سنا) و بعضاٌ بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل تشکل‌های کل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این حوزه، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع‌بندی در هیأت رئیسه، معتقد است که شیوه کنونی نه تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور گردیده بلکه هیچ فایده‌ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است و لذا به جد خواستار اصلاح سریع وضعیت کنونی است و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم می‌نماید:

۱-    تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۲-    تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۳-    برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی

۴-    غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج گردد.

۵-    لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها

۶-     لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.

یادآوری می‌نماید که اتاق ایران پس از یک کار پژوهشی و کارشناسی ۱۸ ماهه گزارشی را برای ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور تهیه و در ۱۰ بند پیشنهادهایی را تقدیم نموده بود که در سال گذشته اطلاع رسانی و تقدیم دفتر جنابعالی نیز گردید و خوشبختانه با نظر مثبت کارشناسان و مشاورین آن دفتر مواجه شد. اما از آن زمان تاکنون اقدامی روی آن به عمل نیامده است. بندهای ۵ و ۶ فوق الذکر برگرفته از بسته مذکور است و این اتاق کماکان انتظار تصمیم‌گیری و اجرایی شدن کلیه بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش خود را دارد.

در پایان ضمن استدعای تسریع در اجرای موارد پیشنهادی، آمادگی کارشناسان و تشکل‌های مربوطه اتاق، برای ارائه توضیحات بیشتر و مورد مشورت قرار گرفتن پیش از اتخاذ تصمیماتی با چنین آثار گسترده‌ای را اعلام می‌نماید.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

غلامحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران