ناگفته های رضا محتشمی پور، رییس قبلی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در گفت و گو با بسپار: ۲۱۶ نامه درخواست افزایش سهمیه فقط در یک روز!

بسپار/ ایران پلیمر پیش از این یکی دو بار فرصت دست داده تا پای صحبت های رضا محتشمی پور بنشینیم. دانش آموخته مهندسی پلیمر که مدیریت و اقتصاد خوانده و سوابق کاری و مدیریتی بیست ساله او از سال 1378 همواره در پتروشیمی های کشور بوده و نهایتا دو دوره ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را برعهده داشته. این بار اما به عنوان معاون … بورس کالا طرف سوالات خبرنگار ما قرار داشت.

 

بسپار- آقای مهندس محتشمی پور ابتدا از دفتر توسعه صنایع پایین دستی در NPC آغاز کنیم و اهداف این دفتر و البته کارنامه ش از دید شما که سالها ریاست آن را برعهده داشتید.

محتشمی پور: دفتر توسعه صنایع پایین دستی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با این انگیزه ایجاد شد که بتواند سهم صنایع وابسته به پتروشیمی را در اقتصاد بالا ببرد. به همین خاطر عمده تمرکزش جذب سرمایه و ایجاد ظرفیت های جدید بود. در دوره ای که من مسوول بودم، یک مقداری این ماموریت تغییر کرد. در واقع به غیر از جذب سرمایه گذار برای صنایع وابسته به پتروشیمی، یک دغدغه جدیدی هم مطرح شد. دیدیم صنایع زیادی در کشور ایجاد شده، پس در کنار اینکه ما سرمایه گذاران جدید را بخواهیم وارد این بخش بکنیم، باید حواسمان به صنایع موجود هم باشد. در دوره اول عمده وقت ما به شناخت صنعت و ارتباطات و نیازهای آن سپری و اسناد عملیاتی تدوین شد. در دوره دوم به دلیل اینکه یکسری نیازهای جدید ایجاد شده بود و درخواست های جدیدی از مجموعه به وجود آمده بود، تمرکز دفتر بیشتر روی نگه داشتن و توسعه ارتباطات این ۲ بخش بود، یعنی صنایع پایین دستی پتروشیمی و خود پتروشیمی ها.

 این که چقدر در حصول هدف موفق شدیم سخت است که من بخواهم نظر بدهم و باید از صنایع مصرف کننده پرسید.

اما چیزی که ما در برآیند فعالیت می دیدیم آن بود که به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ درصد، مصرف محصولات پتروشیمی در کشور بالا می رفت. این یعنی صنایعی که در کشور ایجاد شده بود، وابستگی شان به محصولات پتروشیمی، سالی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد که در یک بازه طولانی مدت 20 ساله ادامه داشت. البته به جز سال ۹۴ که یک افت شدید در صنعت داخلی پیش آمد. رشد اشاره شده خیلی جذاب است. ببینید رشد صنعتی ایران معمولا زیر ۵ درصد بوده و اینکه شما یک صنعتی داشته باشید که هر ساله بیش از ۱۰ درصد رشد داشته باشد یعنی یک اتفاق بزرگ در این بخش افتاده است. البته الزاما نقش دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی نبوده و به واسطه رشد خود صنعت پتروشیمی هم بوده است. ما یک زمانی صنعتی داشتیم که باید همه مواد اولیه خود را از خارج تامین می کرد و خب با توسعه صنعت پتروشیمی تامین از داخل امکانپذیر شد.

چیزی که خود دفتر بیشتر درگیر آن بود، این بود که ما توانستیم با سختی زیاد یک قاعده و قانونی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بازار محصولات پتروشیمی ایجاد کنیم. در واقع ساختاری ایجاد شد که این ساختار هم خریدار، هم فروشنده و هم نهادهای نظارتی و هم نهادهای حاکمیتی برنامه ریز در آن حضور داشتند و اینطور نبود که مثلا خریدار یا فروشنده خودش به تنهایی بتواند قیمت را تغییر دهد یا یک نهاد نظارتی فقط به خاطر یک دستوری که به او داده شده، بتواند قاعده های بازی را عوض کند! البته منظور این نیست که این ها نمی توانستند تاثیر گذار باشند، خیر. اینها همه می توانستند تاثیر داشته باشند ولی تا حدی رفتارها کنترل می شد. من امروز که در خدمت شما هستم و از پتروشیمی بیرون آمده ام، فهم اتفاقی که برایم در صنعت پتروشیمی افتاد راحت تر است. چون الان وقتی صنعت پتروشیمی و تامین مواد اولیه صنایع پلیمری را مقایسه می کنم با فولاد یا مثلا فرآورده های نفتی تفاوتها را بیشتر درک می کنم. به عنوان مثال ما الان در صنعت فولاد با اینکه کاملا مقرراتی داریم که معلوم می کند قیمت فولاد خام در کشور چگونه باید اعلام شود ولی هر هفته یک اتفاق جدید می بینیم و قیمت ها کاملا به صورت غیر علمی و در واقع غیر قابل دفاع طراحی و ابلاغ می شود و کسی هم پاسخگو نیست که چرا این اتفاق افتاده است و کسی وقت برای بررسی این قیمت نمی گذارد. خب ما این مشکلات را در صنعت پتروشیمی نداریم. البته نه این که همه چیز عالی است ولی خوب وضعمان در صنعت پتروشیمی خیلی خوب است. الان می توانیم بگوییم یک سیستم قانون گزاری قیمت در صنعت پلیمر داریم که در باقی صنایع اینگونه نیست و این کار دفتر توسعه بوده است.

 

بسپار- ولی موضوع این است که در صنعت پلیمر هیچ وقت مساله تامین مواد اولیه بی دغدغه نبوده. صنایع تبدیلی و تکمیلی همیشه بر سر قیمت و میزان عرضه مواد اولیه پتروشیمی معترض بوده اند …

محتشمی پور: تامین مواد اولیه صنعت پلاستیک در ایران تحت تاثیر یکسری عوامل مثبت و منفی قرار داشته که مهمترین عامل مثبتش وجود صنایع پتروشیمی در ایران بوده است. چون ما صنایع پتروشیمی و صنایع تولیدکننده را داشتیم، تامین مواداولیه برای صنایع وابسته راحت تر بوده است. اما یک عاملی که تاثیر منفی می گذارد وجود انحصار در عرضه است، یعنی شما بازار هر ماده اولیه ای را رصد کنید، می بینید تعداد تولیدکننده آن خیلی کم است و به تعداد انگشتان یک دست نمی رسد. ما هیچ ماده ای نداریم که حتی پنج تولیدکننده داشته باشد! این مساله باعث می شود که تولیدکننده اگر بخواهد مشکلی در بازار درست کند یا نه اصلا، خودش یک مشکلی پیدا کند، رفتارش کاملا در بازار تاثیرگذار است. به طور مثال شما در بازار اسباب بازی تصور کنید که یکی از تولیدکنندگان خوش نام ما به یک دلیلی نتواند تولید کند، آیا بازار با چالش مواجه می شود؟ نه چون رقبای دیگری هستند و می آیند آن نیاز را پوشش می دهند و با واردات هم خیلی راحت می شود این نبود را جبران کرد. اما این اتفاق در بازار پتروشیمی  به دلیل همان انحصار رخ نمی دهد. در تعداد زیادی از موارد ما فقط یک تولیدکننده داریم! بنابراین اگر اتفاقی برای این واحد بیفتد مثلا خوراک قطع شود یا مشکل فنی پیدا کند به راحتی این اتفاق در بازار تاثیر می گذارد و باعث افزایش شدید قیمت، کمبود و…  می شود. از آنجا که تعداد این اتفاقات در یک سال می تواند زیاد باشد، در بازار مشکل همیشه وجود دارد (خیلی زیاد البته منظورم این نیست که ۵۰-۶۰ بار اتفاق بیفتد، برای یک بازار افزایش ناگهانی و شدید قیمت یک کالا یا نبود یک کالا، یک بار هم در سال اتفاق بیفتد می تواند کاملا خطرناک و جهت دهنده باشد).

 وقتی که شما با چنین مشکلی روبرو می شوید شورای رقابت باید وارد شود، اما متاسفانه در طول این مدت زیادی که از توسعه صنایع پتروشیمی کشور و از ایجاد شورای رقابت می گذرد، شورای رقابت معمولا نهادی بوده که کمترین دخالت را داشته است. همه دخالت کرده اند ولی او که خودش متولی بوده هیچ وقت قدم جلو نگذاشته است. بیشترین مداخله را هم معمولا وزارت صنعت انجام داده، با دلایل متفاوت و سیاست های متفاوت در هر دوره. ما در یک مقطعی در سال ۹۵ و ۹۶ توانستیم شورای رقابت را قانع کنیم که قیمت گذاری کند و بیاید وارد این موضوع شود .اما به دلیل یک مداخله ای که در این بازار شد و یکسری از احکام شورای رقابت ابطال شد، این نهاد دیگر خود را از این بازار کنار کشید و به نظر من این اتفاق ۲ پیام بسیار مهم داشت: یکی قدرت نهادهایی که در این بازار بودند را نشان می داد، یعنی اینها به قدری قوی بودند که می توانستند جلوی کار یک نهاد قانونی مدیریت بازار را بگیرند. دوم هم به نظر من مسوولیت ناپذیری شورای رقابت بود! الان هم که ما با هم صحبت می کنیم شورای رقابت هیچ گونه مداخله ای در بازار ندارد و هیچ تصمیمی هم نمی گیرد. 

 

(ادامه دارد…)

 

متن کامل این مقاله را در شماره 209 ماهنامه بسپار که درنیمه اسفند ماه منتشر شده است، بخوانید. 

 

در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های 02177523553 و 02177533158 داخلی 3 سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق فیدیبو قابل دسترسی است.