صنایع تعطیل و نیمه تعطیل، ۵ درصد یارانه بلاعوض سود تسهیلات می گیرند

بسپار به نقل از صمت می نویسد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل خبر داد که براساس این طرح ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به صورت بلاعوض درنظر گرفته خواهد شد.
این اقدام درحالی انجام شده که تامین نشدن منابع بانکی جدی‌ترین معضلی بوده که در سال‌های اخیر دامنگیر تولیدکنندگان و صنعتگران شده است زیرا از یک سو بانک‌ها در تامین منابع مالی مشکل داشته‌اند و از سوی دیگر قوانین دست‌وپاگیر و پایین بودن میزان سوددهی بخش تولید نسبت به بخش بازرگانی موجب شده تا همان منابع محدود بانک‌ها به جای اینکه صرف بخش تولید شود از سوی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری شود.
حال در تازه‌ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی قرار است از بخش تولید پشتیبانی به‌عمل آمده و این منابع مالی صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود زیرا برای تزریق اعتبار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. گفتنی است که اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که تنها معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به این بخش تخصیص یافت که تنها ۳۱ درصد آن از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی در سال گذشته تأمین شده است.

پیش‌بینی می‌شود با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور، این رقم در امسال تا ۴۰درصد افزایش یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یابد که می‌تواند تحولی عظیم در تولید کشور ایجادکند.

صنایع با ارزش‌افزوده بالا در اولویت حمایتمحسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را امری جدی و ضروری دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل طرح ویژه‌ای دارد. در این زمینه کارگروه‌های ویژه رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و صنایع با ارزش‌افزوده بالا در اولویت حمایت تسهیلاتی دولت قرارگرفته‌اند.

وی ادامه داد: دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل، طرح ویژه‌ای تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که در گذشته برای راه‌اندازی آن سرمایه‌های مالی و انسانی تامین شده، فعال کرد و این درحالی است که رویکرد دولت، رونق تولید و توسعه صادرات بوده و در ابتدای سال نیز از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور ازجمله رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکیدهایی در این زمینه شده است.

صالحی‌نیا تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سیاست‌های کلانی که در ابتدای سال از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور بیان شده، حرکت خواهدکرد زیرا این وزارتخانه نقشی اساسی در اجرایی کردن این سیاست‌ها دارد، بنابراین کارگروه‌های ویژه‌ای برای رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و اگرچه این کارگروه‌ها در گذشته به شیوه‌هایی مشغول فعالیت بوده‌اند اما اکنون با رویکرد جدید به‌کار خود ادامه می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در بخش‌های مختلف صنعت اعم از فولاد، خودرو و لوازم‌خانگی، صنایع غذایی و پتروشیمی که در شاخص‌های صنعتی، رشد ارزش‌افزوده آنها در اقتصاد، مهم تلقی می‌شود، کارگروه‌هایی به صورت ویژه، اقدامات حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان، هدفگذاری‌هایی نیز برای این بخش‌ها درحال تدوین بوده و گاهی نیز برای برخی کار تدوین این اهداف به پایان رسیده است.

به گفته صالحی‌نیا، منابع مالی برای پیاده‌سازی اهداف این بخش به صورت مدیریت‌شده و در چارچوب سیاست‌های کشور اختصاص می‌یابد و اولویت‌بندی‌های لازم نیز انجام‌شده، بر این اساس دولت طرح ویژه‌ای برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل تدارک دیده تا ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به صورت بلاعوض درنظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: البته واحدهای ذی‌ربط در صنایع یادشده بر حسب امکانات، ظرفیت، توانمندی و قابلیت برای جذب این منابع اقدام خواهند کرد. در این میان با توجه به منابع مالی که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و به‌تازگی نیز ۲ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به تولید اختصاص یافته، برای هر یک از بخش‌های صنعت، منابعی در نظر گرفته می‌شود، البته با توجه به اینکه گاهی ایجاد طرح توسعه، افزایش تولید، تنوع‌پذیری در تولید و بهبود محصولاتی که مورد نظر مشتریان داخلی و خارجی است، منابع متفاوتی را طلب می‌کند، این تامین اعتبار در چارچوب کلان کشور و از منابع داخلی بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: به هرحال بخشی از این منابع، در چارچوب یارانه سود تسهیلات یا پشتوانه‌سازی به منظور تسهیلات‌دهی برای هر یک از بخش‌های یادآور شده به خدمت گرفته می‌شود.

حمایت ویژه از ۱۰ اولویت صنعتی

این درحالی است که پیش از این نیز محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره تعیین اولویت‌های صنعتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز اعلام کرده بود براساس خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از تعیین اولویت‌های صنعتی لازم است نسبت به تدوین اولویت‌ها و سند راهبردی صنایع منتخب اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه برای تدوین اولویت‌های رشته‌های صنعتی منتخب و همچنین برنامه راهبردی این رشته فعالیت‌ها نیاز به همکاری بخش خصوصی و دفاتر تخصصی داریم، افزود: به‌طور قطع تدوین برنامه راهبردی برای صنایع منتخب بسیار حائز اهمیت است اما تلاش داریم در گام نخست، سند راهبردی کلان را ارائه و در فاز بعدی و در نسخه بعدی به تدوین اولویت‌های صنعتی برای صنایع منتخب ورود پیدا کنیم زیرا به‌طور قطع این اقدام، کمی زمان‌بر و دشوار خواهد بود.
اتابکی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی برای صنایع منتخب دشوار است، اظهار کرد: مهم‌ترین دلیلی که تدوین اولویت‌های راهبردی برای صنایع منتخب را دشوار می‌کند این است که هیچ‌گونه اطلاعاتی در زمینه برخی از این رشته‌های صنعتی وجود ندارد و شاخص‌ها برای همه فعالیت‌های صنعتی به صورت سازماندهی شده وجود ندارد. البته منظور از شاخص‌ها، شاخص‌های مقایسه‌ای برای آنالیز است نه آمار تولید، زیرا آمار تولید و صادرات این صنایع در دسترس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به دو دلیل در تدوین اولویت‌های صنعتی صنایع منتخب مشکل وجود دارد که یکی از دلایل، نبود اطلاعات از این رشته فعالیت‌های صنعتی به صورت سازمان‌دهی‌شده و قابل استناد در کشور است. وی ادامه داد: از طرف دیگر، این مقوله، مشارکت بخش خصوصی را می‌طلبد چراکه اجرای راهبردها برعهده بخش خصوصی است و راهبردها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود و ضمانت اجرا نیز حائز اهمیت خواهد بود و تلاش می‌کنیم راهبردی تدوین کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. اما باید با بخش خصوصی و انجمن‌ها همکاری داشته باشیم زیرا این راهبردها باید از سوی آنها اجرایی شود. بنابراین معتقدیم بدون همکاری بخش خصوصی اجرای راهبردها امکانپذیر نیست.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: حدود ۱۰ رشته برای تدوین اولویت مشخص شده‌اند که ازجمله این رشته‌ها می‌توان به محصولات کانی غیرفلزی، محصولات فلزی فابریکی، مواد و محصولات شیمیایی، پتروشیمی، صنایع پیشرفته، تجهیزات صنعتی، اکتشاف و استخراج برخی از صنایع معدنی، خودرو و صنایع حمل‌ونقل اشاره کرد.

ضرورت به‌روزرسانی فناوری در واحدهای تولیدی و صنعتی

محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان و همچنین با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران جلسات متعددی درباره نحوه حمایت از واحدهای تولیدی و اولویت‌بندی برای حمایت از این واحدها برگزار کرده است.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر ضرورت فعالسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تاکید دارند اما تاکنون سازوکار مناسبی برای این امر ارائه نشده است. نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باور داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ باید بینابین حرکت کرده و تنها حمایت‌های خود از واحدهای صنعتی را معطوف به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک یا صنایع بزرگ نکند بلکه حمایت‌ها باید از تمامی صنایع انجام شود. البته لازم است که در درون صنایع کوچک و بزرگ این اولویت‌بندی انجام شود اما به طور قطع نباید از میان صنایع کوچک و متوسط یا صنایع بزرگ تنها یکی از آنها مشمول حمایت‌های دولتی شود. خان‌محمدی‌خرمی درباره مشکلات بخش‌های تولیدی و صنعتی تصریح کرد: نگاه سطحی به مسائل و مشکلات بخش تولید شاید نشانگر این باشد که کمبود نقدینگی تنها مشکل بخش تولید است و با تزریق ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توان این معضل را برطرف کرد.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و این واحدها به هیچ عنوان قادر به بهبود شرایط، افزایش ظرفیت تولید یا ماندن در چرخه اقتصادی کشور نیستند بنابراین ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مقرون به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی فناوری در واحدهای تولیدی و صنعتی و استفاده از افراد نخبه در واحدهای صنعتی کشور ابتدا مشخص کنیم کدام یک از واحدهای تولیدی و صنعتی باید در چرخه تولید باقی بمانند و پس از آن به اولویت‌بندی حمایت از صنایع بپردازیم. وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ فاکتور منجر به زمینگیر شدن واحدهای تولیدی و صنعتی کشور شده است، گفت: متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران ما در انتظار تعیین تکلیف توافق ایران با گروه ۱+۵ هستند اما برای عبور بخش تولید و صنعت از چالش‌های موجود لازم است تا صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بدون چشم دوختن به مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ در زمینه رقابت‌پذیر کردن بخش تولید وارد عمل شده و در این‌باره برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند زیرا بخش تولید و صنعت کشور بدون رقابت‌پذیری و استفاده از علم و توسعه نمی‌تواند حتی در بازارهای داخلی ماندگار باشد.

اشتغالزایی با احیای واحدهای تعطیل

در همین حال محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل گفت: واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل موجود، تمام سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری خود را انجام داده‌اند اما به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. وی افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تاسیس و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی که اکنون به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند اگر از این واحدها حمایت‌های لازم به‌عمل‌اید به طورقطع می‌توان شاهد ایجاد رونق در بخش تولید بود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: به طور قطع با حمایت از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل می‌توان شاهد افزایش اشتغالزایی، افزایش ظرفیت تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و سودآوری واحدهای تولیدی بود.

بدون تردید واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نیازمند حمایت از سوی دولت هستند تا بتوانند دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازگردند زیرا این اقدامات حمایتی علاوه بر ایجاد افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به اشتغالزایی و درنهایت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور شود که رسیدن به این هدف، امری کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.