رشد تسهیلات حقیقی اعطایی به بخش صنعت و معدن صفر درصد بوده است

 

بسپار/ ایران پلیمر  مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳.۴ برابر شده، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳.۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش است.

احمد تشکینی روز گذشته افزود: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسید.

وی گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴.۹ درصد بوده و این بدان مفهوم است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (به دلیل تورم های دورقمی) سالیانه فقط ۴.۹ درصد افزایش داشته است.

تشکینی بیان داشت: در این مدت، تسهیلات اعطایی ۳.۹ برابر و شاخص قیمت‌ها ۳.۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ادامه داد: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره مذکور با متوسط رشد ۱۹.۶ درصدی از ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۲۰۸.۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده، این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی سه دهم درصد بوده و نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

وی اظهار داشت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی این دوره معادل ۲۹.۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱.۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است، این در حالی است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دستکم ۴۰ درصد باشد.

تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی، میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸.۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (به ترتیب منفی ۱۸.۸ و منفی ۸.۳ درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جست وجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

وی گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش، از پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید است.

 

ایرنا