دخالت هاي افراطي سازمان حمايت براي بازگرداندن قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ مرداد ماه سال جاري يك گام به عقب محسوب مي شود.

بسپار به نقل از خبرگزاری موج می نویسد: در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، دخالت هاي افراطي سازمان حمايت براي بازگرداندن قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ مرداد ماه سال جاري يك گام به عقب محسوب مي شود.

سيد حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و عضو هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران با اعلام اين مطلب اظهار داشت: استفاده از آروماتيك براي اجراي طرح ضربتي توليد بنزين از يك سو و كاهش واردات اين محصول به دليل مشكلات بانكي منجر به افزايش قيمت فرآورده هاي پتروشيمي در بازار داخلي شد.
وي با بيان اين مطلب كه طي چند ماه گذشته قيمت برخي از فرآورده هاي پتروشيمي در كشور به مراتب بالاتر از نرخ جهاني آنها بوده است، گفت: در ماه هاي اخير قيمت برخي از فرآورده هاي پتروشيمي ازجمله لاستيك، كائوچو، رزين، ظروف يكبار مصرف، لوازم خانگي، پلي استايلن و… رشد قابل توجهي داشته است.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي با اشاره به دستور سازمان حمايت براي واحدهاي پتروشيمي مبني بر بازگرداندن قيمت نفتا (ماده اوليه براي توليد محصولات پتروشيمي) به نرخ مرداد ماه سال جاري افزود: قيمت نفتا در مرداد ماه 600 دلار بوده كه اين رقم هم اكنون به 810 دلار رسيده است.

اعمال فشار سازمان حمايت به توليد كنندگان فرآورده هاي پتروشيمي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بخشنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان فشار زيادي را به واحدهاي پتروشيمي تحميل كرده است، زيرا اين واحدها از دو سال قبل يارانه خوراك مورد نياز واحدهاي پتروشيمي حذف شده و اين واحدها خوراك خود را به 95 درصد قيمت فوب خليج فارس خريداري مي كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، دستور سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به واحدهاي پتروشيمي مبني بر بازگرداندن قيمت محصولات خود به نرخ مرداد 89 و محاسبه قيمت محصولات نهايي خود بر اين مبنا، به معناي زياندهي توليدكنندگان فرآورده هاي پتروشيمي است.

كاهش دستوري قيمت محصولات پتروشيمي برخلاف اصل 44 است
اين فعال اقتصادي با طرح اين سوال كه” با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هزينه هاي جانبي ما نيز بيشتر شده است بنابراين توليدكنندگان محصولات پتروشيمي چگونه مي توانند نرخ محصولات خود را با قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي در مرداد ماه امسال محاسبه كنند”، اذعان داشت: اين دستور سازمان حمايت از مصرف كنندگان موجب شده تا واحدهاي پتروشيمي تقريبا صدايشان دربيايد زيرا اين قانون برخلاف ماده 90 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
به گفته وي، براساس ماده 90 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت موظف است تا اگر نرخ كالايي را پايين تر از قيمت واقعي آن تعيين كند مابه التفاوت اين قيمت ها را پرداخته و زيان توليدكنندگان را جبران نمايد.

اجراي دستور سازمان حمايت نيازمند كاهش قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي است
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي تصريح كرد: اين دستور افراطي سازمان حمايت، از سوي توليدكنندگان محصولات پتروشيمي مورد انتقاد واقع شده تا جايي كه آنان به مديران شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده اند كه در صورت بازگرداندن قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ مرداد ماه سال جاري، بايد قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز بر مبناي همان دوره زماني محاسبه شود.
حسيني در خصوص پاسخ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به توليدكنندگان محصولات پتروشيمي خاطرنشان كرد: مديران شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اين درخواست ما موافقت نكرده اند، زيرا هيچ گونه رديف بودجه اي براي آنها جهت جبران زيان توليدكنندگان درنظر گرفته نشده است و به همين علت درخواست توليدكنندگان محصولات پتروشيمي را به وزارت نفت ارجاع داده اند تا براي محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي ها به قيمت مرداد سال جاري مجوز صادر كنند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي مبني براينكه به عقيده شما وزارت نفت با درخواست توليد كنندگان محصولات پتروشيمي موافقت خواهد كرد يا خير، اظهار داشت: به طورقطع وزارت نفت چنين مجوزي را صادر نمي كند زيرا اين اقدام برخلاف قانون هدفمند سازي يارانه ها و واقعي كردن قيمت ها است.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي گفت: اگر وزارت نفت براي شركت ملي پالايش و پخش به منظور بازگرداندن قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي به مرداد ماه سال جاري مجوز صادر كند قطعا اين امر منجر به ايجاد رانت مي شود، بنابراين همه منتظر خواهند ماند تا ببينند سهم چه كسي از اين رانت بيشتر خواهد بود.

عواقب متعدد تثبيت و كاهش دستوري قيمت ها
اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان در بازگرداندن قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ مرداد 89 به دنبال به كرسي نشاندن حرف خود است، متذكرشد: اين دستور سازمان حمايت از مصرف كنندگان نه تنها صحيح نيست، بلكه يك قدم به عقب است، زيرا تثبيت قيمت ها، اقدامي بر خلاف هدفمند سازي يارانه ها محسوب مي شود.
حسيني ابراز داشت: دخالت افراطي سازمان حمايت از مصرف كنندگان براي بازگرداندن قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ اين محصولات در مرداد سال جاري به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيست و از اين دخالت هاي افراطي صرفا يك عده دلال منتفع خواهند شد.
عضو اتاق بازرگاني ايران در پايان تاكيد كرد: دخالت هاي افراطي سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان براي بازگشت قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ اين محصولات در مرداد سال جاري، عواقب بسياري دارد و دولت را ملزم مي كند تا مابه التفاوت قيمت ها را به توليد كنندگان بپردازد.
گفتني است پيش از اين، محمدحسن نكويي مهر رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان با اشاره به مصوبه كارگروه كنترل بازار براي بازگشت قيمت محصولات پتروشيمي به نرخ اين محصولات در مردادماه سال جاري از كاهش قيمت 66 قلم از محصولات پتروشيمي خبرداده بود كه قيمت آنها بين 8 تا 12 درصد ارزانتر خواهد شد.