انجمن ملی صنایع پلاستیک خواستار جلسه با وزرای نفت، اقتصاد و صنعت شد

بسپار/ایران پلیمر می نویسد، انجمن ملى صنایع پلاستیک خواستار تشكيل جلسه اى با حضور وزرای اقتصاد، نفت و صنعت، معدن و تجارت شد. بیوک صحاف امین رییس هیات مدیره این انجمن گفت: این درخواست برای رفع مشکل صنایع تکمیلی در خصوص تامین مواد اولیه است و تا فرصت باقیست باید اقدام کرد.

وی همچنین گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار و نفت و عدم وجود رقابت در بورس امکان اینکه صنایع تکمیلی بتوانند نسبت به افزایش قیمت مواد پتروشیمی فشاری وارد کنند وجود ندارد.

 

رییس هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک گفت: در بورس کالای ایران رقابت بین شرکت های داخلی است و ما شرکت خارجی در بورس نداریم بنابراین رقابت به معنای واقعی کلمه اتفاق نمی افتد و همین امر باعث می شود چانه زنی درباره قیمتها چندان امکان‌پذیر نباشد. ضمن اینکه قیمت ارز هم بالا رفته و تاثیر مستقیم بر بازار گذاشته است.

 

در این شرایط رایزنی و چانه زنی برای پایین آوردن قیمت بی نتیجه است بنابراین به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تکمیلی توصیه می کنم قراردادهای خود را طوری تنظیم کنند که امکان تغییر قیمت پایه در آن وجود داشته باشد.

 

صحاف متذکر شد: کالاهایی که بر اساس نرخ روز و مشتری روز فروخته می شود دچار مشکل نخواهد شد چون تولید کننده بر اساس مبلغ پولی که برای خرید مواد می دهد نرخ کالا را هم تعیین می کند اما در قراردادهای بلند مدت که بسته می شود اگر نرخ پایه شناور نباشد و قابل بازبینی هر یک ماه یا 10 روز یکبار نباشد قطعا کارخانه‌دار متضرر خواهد شد. در این قردادها باید حتما نرخ پایه قابل تغییر باشد.

 

وی با تاکید براینکه انتظار حمایت از ارگانهای مختلف از صنایع تکمیلی انتظاری عبث است گفت: ارگانها برای صنایع دستی نمی توانند کاری بکنند وقتی قیمت دلار از 3500 تومان به 4400 تومان می‌رسد دیگر انتظار حمایت بی فایده است. صاحبان صنایع پایین دستی خودشان باید در قراردادها دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

 

صحاف پیش بینی کرد قیمت ارز بالاتر برود و گفت:با بالارفتن قیمت ارز خرید مواد اولیه با قیمت قبلی امکان پذیر نخواهد بود و در چنین شرایطی بسیار باید محتاط بود.

 

رییس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک به پایان دوره معافیت مالیاتی برخی از شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: برخی از شرکتها از جمله شرکت پتروشیمی مارون سال آینده معافیت مالیاتی نخواهد داشت و دوره 10 ساله معافیت مالیاتی این شرکت به پایان رسیده است بنابراین شرکتها برای اینکه بتوانند سود کنند ترجیح می دهند که مواد را به خارج از کشور صادر کنند چرا که از معافیت صادرات برخوردار هستند این امر کمبود مواد در داخل به وجود خواهد آورد.

 

وی با تاکید بر اینکه شرکتهایی که معافیت مالیاتی آنها برداشته شده در صورت عرضه محصولات خود در داخل کشور و فروش آن باید 25 درصد مالیات بپردازند و همین امر آنها را تشویق به صادرات می کند و نه عرضه در بازار داخلی گفت: در کشور باید سیاستی باشد که صنایع پایین دستی رونق بگیرد و اشتغال حفظ شود.

 

وقتی قیمت موادی که صنایع پایین دستی می خرند از قیمت فروخته شده به مشتری خارجی بیشتر است بنابراین مجبور است به فروش گران تر کالای خود خواهد شد و مردم امکان خریداری این کالا را نخواهند داشت و واحدهای تولیدی با این روند به مشکل سختی برخواهند خورد.

 

وی افزود: اینکه پتروشیمی ها مورد حمایت قرار بگیرند خوب است اما اینکه مواد پتروشیمی برای صادرات مالیات نداشته باشد اما برای فروش داخل مالیات بپردازد به ضرر کشور است و اشتغال از بین خواهد رفت.

 

صحاف در پاسخ به این سوال که آیا نیازی می بیند در فرمول تعیین نرخ مواد تغییری ایجاد شود گفت: از نظر من نیازی نیست که در این فرمول تغییر ایجاد شود چرا که دولت در تلاش است تا ارز آزاد و ارز مبادله ای را یکی کند و عملا در نتیجه تغییری ایجاد نخواهد شد. آنچه باید تغییر کند سیستم درآمدزایی پتروشیمی هاست.

 

باید سیستمی برای درآمد ایجاد شود که آنها به اندازه سودی که از صادرات دارند از فروش داخل هم داشته ‌باشند در این صورت دیگر صادرات پیشی نخواهد داشت.