احیای صنعت پتروشیمی در گفت و گو با مهندس پیوندی

بسپار می نویسد، سایت نیپنا مصاحبه ای با آقای پیوندی منتشر کرده است که بنا بر اهمیت موضوع آنرا بازنشر می کنیم

قرار گفت‌وگو با مهندس محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دفتر محل کارش هماهنگ می‌شود، با آن‌که برنامه کاری فشرده‌ای دارد برای گفت‌وگو با مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت آمادگی کامل دارد.

مصاحبه ما با وی که یکی از صاحب‌نظران صنعت پتروشیمی در کشور است و سال‌ها مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده در بین دیدارهایش با هیات‌های خارجی انجام می‌شود. صریح سخن می‌گوید؛ به آینده امیدوار است. می‌گوید: «بلایی که بر سر پتروشیمی آمده است، کمتر از دریاچه ارومیه نیست، بنابراین برای رفع مشکلاتی که این صنعت به آن دچار شده است تلاش ‌می‌کنیم. اگر نتوانیم در توسعه صنعت پتروشیمی نقش ایفا کنیم، پس برای چه آمده‌ایم، بنابراین حضور در صنعت پتروشیمی به منظور رفع موانعی است که درسر راه توسعه آن قرارگرفته است.»

با وی که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و همچنین مدیریت 7 دوره همایش بین‌المللی IPF را در زمره فعالیت‌های خود دارد و هم اکنون معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی است به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه ‌می‌خوانید.

مزیت هایی که صنعت پتروشیمی در ایران دارد چیست. از این مزیت ها باید چه استفاده ای کنیم؟

صنعت پتروشیمی مزیت بسیار بزرگی برای کشور است . کشور ما حداقل در 2 مورد بالاترین مزیت را دارد، این چیزی نیست که من بگویم. این موضوع مورد تایید بسیاری از مجامع دانشگاهی و آکادمیک کشور هم هست، بدون تردید صنعت گردشگری و صنعت پتروشیمی مزیت‌های کشور هستند.

در صنعت پتروشیمی، آنچه لازمه توسعه یک صنعت است به لحاظ ظرفیت بالقوه، در اختیار داریم. یعنی تمام امکاناتی که به منظور توسعه صنعت پتروشیمی باید در یک کشور وجود داشته باشد، ما آن‌ها را در اختیار داریم. هیچ کشوری همه امکانات را با هم در اختیار ندارد و این چیزی نیست که بخواهیم آن را تکرار کنیم. مهم‌ترین عامل هم مجموع خوراک‌های موجود برای صنعت پتروشیمی در منابع گازی و نفتی است.

بعضی کشورها منابع‌شان خوراک نفتی و برخی منابع گازی است، اما ما تنها کشوری هستیم که به وفور، هر دو نوع خوراک را در اختیار داریم که این خوراک یا در دریاست یا در نزدیکی دریا.

همانطور که می‌دانید دریا از لازمه‌های احداث صنایع بزرگ پتروشیمی در هر کشور است، دسترسی به آب دریا از یک سو، و صادرات و واردات محصولات با استفاده از بنادر و کشتیرانی، از سوی دیگر برای این صنعت حیاتی و مهم است.

موضوع دیگر آن‌که ما سواحل طولانی خلیج‌فارس را تا دریای عمان در اختیار داریم اما رقبای ما حتی در منطقه خاورمیانه این امکان را به این شکل ندارند. در عربستان خوراک در مرکز این کشور قرار دارد و از طریق خط لوله به حاشیه دریا می‌رود. همچنین سواحل طولانی که ما داریم آن‌ها در اختیار ندارند.

خوراک‌ پتروشیمی در کشور ما یا در خلیج‌فارس است یا نزدیک به خلیج‌فارس؛ علاوه بر آن ما نیروی انسانی متخصص را در اختیار داریم، کارشناسانی در سطح استانداردهای جهانی.

افزون بر آن حدود 50 میلیون تن ظرفیت نصب شده داریم که بدون حضور کارشناسان خارجی اداره می‌شود، هیچ کدام از کشورهای منطقه بدون حضور خارجی‌ها توان تولید محصول را ندارند. این هم مزیت دیگر صنعت پتروشیمی در کشور است که بایدمورد توجه قرارگیرد.

دسترسی ایران به دو بازار بزرگ دنیا (هند و چین با یک اقتصاد روبه رشد) امکان حضور موثر در عرصه بازار جهانی را برای کشورمان فراهم کرده است. اینها همه امکاناتی است که ما داریم و نمی‌توانیم آن‌را نادیده بگیریم.

در سال‌های اخیر شاهد اجرای خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی بودیم این موضوع را چگونه ارزیابی‌می‌کنید؟

ما در جریان فرایند خصوصی‌سازی از یک نکته و ویژگی غافل شدیم و آن نحوه خصوصی‌سازی بود. نحوه خصوصی‌سازی به شکلی نبود که روند توسعه ما را تضمین کند.

این روند اصلا شباهتی به شیب و سرعت حرکت‌مان در برنامه سوم و چهارم نداشت. در برنامه‌های سوم و چهارم همواره روبه جلو و با شیبی در حال توسعه در حال حرکت بودیم . این موضوع همزمان شد با اجرای اصل 44.

این‌که صنعت پتروشیمی، یک صنعت دولتی نیست و یک صنعت خصوصی است، در آن تردیدی وجود ندارد، ضمن این که صنعتی است که می‌تواند بهترین بهره‌وری را در بخش خصوصی داشته باشد، ولی شیوه خصوصی‌سازی که طی چند سال اخیر پی گرفته شده، مسیر پیشرفت را هموار نکرده است، زیرا خصوصی‌سازی ما به فروش کارخانه‌ها محدود شد. در نتیجه فکری نشد که بعد از این، خصوصی‌سازی متولی و توسعه‌دهنده صنعت پتروشیمی چگونه امر توسعه را انجام دهد؟

به هر حال انتظار این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی این نقش را ایفا کند ولی در حال حاضر ابزار این کار به طور کامل در اختیار پتروشیمی نیست.

به عنوان مثال پیش از این اگر فرض می‌کردیم 40 میلیون تن تولید یا 15 میلیارد دلار صادرات یا 30 میلیارد مجموعه صادرات و فروش داخلی داشتیم، پروژه‌ها به اعتبار این حجم صادرات، راحت فاینانس می‌شد. ما هیچ کمکی از دولت نمی‌گرفتیم. تمام منابع خودمان، پشتوانه طرح‌های آینده بود. ضمانت وام‌هایی که می‌گرفتیم، همین تولیدمان بود و بازپرداخت‌ها را هم از طریق تولید پروژه‌های قبلی انجام می‌دادیم.

به نظر شما چه باید کرد که این مزیت‌های صنعت پتروشیمی را ازدست ندهیم؟

هم اکنون صنعت پتروشیمی، دیگر امکانات گذشته را در اختیار ندارد. قوانین هم سرمایه‌گذاری دولت را در این بخش محدود کرده، ضمن این که طبق برنامه افق و چشم‌انداز توسعه 1404 ما باید در منطقه برتر باشیم، یعنی عربستان را پشت‌سر بگذاریم، در صورتی که، در سال 2002 فاصله کمی با عربستان داشتیم. در آن موقع از 100 شرکت برتر جهان، در رتبه 89 ایستاده بودیم و عربستان رتبه 13 را داشت. در آن زمان که توسعه پتروشیمی روند رو به جلو را طی می‌کرد، رتبه کشور به 39 رسیده بود، اما در شرایط کنونی این‌گونه نیست و بر اساس اعلام موسسهICIS، اکنون به مرتبه 50 رسیده‌ایم و عربستان به رتبه 5، در صورتی که هیچ گاه امکانات ما را در اختیار نداشته است.

ما می‌خواهیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که توسعه به مسیر قبل برگردد، ضمن این که دیدگاه آقای زنگنه هم بر این است که مثلا 20 میلیارد دلار تولید پتروشیمی در کشور، به 40 میلیارد دلار افزایش یابد که این کار، سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواهد.

از جمله موضوعاتی که صنعت پتروشیمی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع قیمت و تامین کافی خوراک است. این موضوع چگونه برطرف خواهد شد؟

قبلا بین شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌ ملی نفت چالشی به عنوان قیمت خوراک نداشتیم، چون از جیب در می‌آوریم و بعد با یک ارزش افزوده بالاتر، در آن جیب‌ می‌گذاشتیم که هر دو، جیب دولت بود، ولی الان منابع در اختیار بخش خصوصی است. بخش خصوصی ما هم تفکر توسعه‌پذیری سنگینی ندارد. منابع حاصل از سود پتروشیمی‌ها بلافاصله تقسیم و حتی از سوی صندوق‌های بازنشستگی مصرف‌می‌شود. حالا ما از این بخش خصوصی می‌خواهیم توسعه را انجام دهد، در حالی که این بخش خصوصی، به انگیزه نیاز دارد، از این پیشنهاداتی ارائه شده که هنوز مقبول نیفتاده است، چون این پیشنهادها بایدمورد تایید دولت باشد و در مجلس هم به تصویب برسد و شکل قانونی بگیرد.

پیشنهاد من این است که یا قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را دقیق اجرا و ابهاماتش را برطرف کنیم، یا نرخ خوراک اصلی پتروشیمی‌ها ( گاز متان یا مایعات گازی)، براساس نرخی که در کشور‌های عربستان، قطر و عمان محاسبه می‌شود، لحاظ شود.

لطفا در مورد این پیشنهاد بیشتر توضیح دهید.

در تبصره‌ای در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها- در فصل گاز – آمده است: به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حتی پالایشگاهی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها 65 درصد سبد صادراتی فوب خلیج فارس باشد و ثابت به مدت 10 سال. این قانون چند اشکال دارد، نخست این‌که در زیرمجموعه گاز است. زمانی که می‌خواهید درباره خوراک مایع صحبت کنید، همکاران ما در وزارت نفت می‌گویند که این به گاز مربوط است. از سوی دیگر در خلیج‌فارس، سبد صادراتی برای گاز وجود ندارد، بنابراین خوراک پتروشیمی دچار مشکل می‌شود.

این موضوع باید شفاف شود. همان‌گونه که می‌دانید، تولید اوره و متانول فقط به مولکول متان نیاز دارد. وقتی می‌گوییم گاز، باید حواس‌مان باشد که در این گاز، گاز غنی داریم یا متان، برای تولید اوره و متانول به گاز غنی نیاز نداریم، بلکه مولکول متان لازم است. پیشنهاد می‌کنم با توجه به این که ایران، عربستان، قطر و تا حدودی عمان، تولیدکننده و صادرکننده عمده اوره و متانول هستند و هر 3 کشور هم مبدا صادرات‌شان بنادر خلیج‌فارس است، قیمت‌مان یکسان باشد. در مورد تولید اوره و متانول آن از مولکول متان هم نباید با قیمت گاز صادراتی به ترکیه مقایسه شود، چراکه در برخی موارد، آن را مبنا قرار می‌دهند که این درست نیست، ضمن این که در تولید اوره و متانول در سواحل جنوبی خلیج‌فارس، که سواحل ماست، چون ایران و عربستان، قطر و عمان تولیدکننده آن هستند، نمی‌توان قیمت متان ایران با قیمت رقبا تفاوت داشته باشد، از این رو نمی‌توانیم برای تولید این ماده قیمت گازی را که به ترکیه صادر می‌کنیم مبنا قرار دهیم.

دوم این‌که، هرگاه بخواهیم ماده خامی را به یک کشور خارجی بفروشیم، وظیفه داریم به بالاترین قیمت آن را به فروش برسانیم، مگر کسی می‌تواند در فروش منابع کشورش ارزان‌فروشی کند، ولی این موضوع نباید برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی که می‌خواهند همان ماده را به کالا تبدیل کنند، سنگ ترازو باشد.

در مجموع، چند درصد از هیدروکربور کشور، خوراک پتروشیمی‌ها ‌می‌شود؟

بر اساس اعلام تراز نامه انرژی، کل خوراکی که به صنعت پتروشیمی وارد می‌شود، بیش از 5 درصد هیدروکربور کل تولیدی نیست، اعم از نفت خام، میعانات گازی، گاز و …، ولی این 5 درصد، 40 میلیون تن کالای اولیه تولید می‌کند که از این مقدار، 30 هزار کارخانه در یک زنجیره طویل در کشور تغذیه می‌شوند. براساس آمار موجود در پایان سال 91، صادرات ما از محل صادرات این کالاها 8/15 میلیون تن به ارزش 1/12 میلیارد دلار بوده است، ضمن آن‌که فروش داخلی نیز در پایان سال 91، 3/13 میلیون تن به ارزش 175 هزار میلیارد ریال بوده، که این مقداردرآمد، از همان 5 درصد به دست آمده است، ضمن این که تولید 40 میلیون تن، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌کند و نقشی اساسی در اقتصاد کشور دارد.

پس شما در نظر دارید قیمت خوراک را مورد بازنگری قراردهید؟

طبیعی است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین نقش را در جذب سرمایه گذار و توسعه صنعت پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد. در گذشته که تمام شرکت‌های پتروشیمی، زیرمجموعه دولت قرار داشتند جدا از این‌که طرح‌ها باید اقتصادی باشند و نقش قیمت خوراک با توجه به این‌که درآمد نهایی پتروشیمی به دولت برمی‌گشت، مشکلی وجود نداشت، اما هم اکنون لازم است نقطه بهینه از نظر اقتصاد پروژه و همچنین سودآوری برای جذب سرمایه و تبدیل این سودآوری به سرمایه‌گذاری‌های بعدی را بیابیم.

شما برای خوراک مایع هم پیشنهادی داشتید؟

بله، اگر بخواهیم رانت، ندهیم، باید مشوقی ایجاد کنیم که رانت نباشد، چون رانت یک چیز و مشوق چیز دیگری است. رانت همان بنزین لیتری 100 تومان بود که هدر می‌رفت، ولی اگر تا 30 درصد در خوراک مایع مشوق در نظر بگیریم، برای کسی که حاضر باشد در پایین دست و صنایع تکمیلی سرمایه‌گذاری کند، این 30 درصد را در شرکت ملی نفت امانت نگه می‌داریم.

بیشتر توضیح می‌دهید؟

به طور مثال اگر یک مجتمع پتروشیمی، یک میلیارد تومان خوراک از وزارت نفت دریافت کند و بر اساس فوب، این یک میلیارد تومان را بپردازد، به او بگوییم که اگر در صنایع تکمیلی یا پایین دستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردی، 300 میلیون تومان از آن یک میلیارد تومان پیش ما امانت‌ می‌ماند که به محض انجام سرمایه‌گذاری و به تناسب پیشرفت کار، این پول در اختیار تو قرار می‌گیرد.این کار دیگر رانت نیست، چراکه دولت سرمایه‌گذاری کرده است. مثل معافیت مالیاتی است و بدنه دولت هم بزرگ نشده و این، همان چیزی است که ما می‌خواهیم چون زحمات و کارهایش را کس دیگری انجام داده و شرایطش را دولت فراهم کرده است. ضمن این که به ازای تولید اولیه، هرچه راندمانش بیشتر باشد، مزایای بیشتری به آن تعلق می‌گیرد و سعی می‌کند واحد بالادستش را در تولید 100 درصد نگه دارد.

گویا طرح دیگری نیزارائه شده است؟

بله، چون استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها را 15 ساله در نظر می‌گیریم، باید در سال اول که واحد در بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید، 15 درصد در قیمت خوراک، سال دوم 14 درصد، سال سوم 13 درصد و همین طور در سال دهم، 10 درصد در قیمت خوراک تخفیف بدهیم و پس از آن دیگر تخفیفی داده نمی‌شود، زیرا در 5 سال اول که سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه و هزینه آن بالاتر است، ضمن این که تولید آن100 درصد نیست، سرمایه‌گذار می‌تواند از این مزیت استفاده کند و بعد از آن هم دیگر لزومی ندارد که تخفیف بگیرد، ولی این پیشنهادها نیاز به مصوبه قانونی دارد.

این گفت و گو توسط سرکار خانم مهناز محمدی انجام شده است.