متوسلیان: ایده آل حضور در اتاق بازرگانی، جامع نگری، کلان اندیشی و تلاش در رفع تنگناهای موجود بدون توجه به نوع صنعت است

بسپار می نویسد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور است. همانگونه که از اسم این تشکل روشن است فعالان اقتصادی بخش­ خصوصی کشور در حوزه ­های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی گرد هم می­آیند تا در مورد مسایل کلان اقتصادی بخش خصوصی چاره ­اندیشی کنند.  هر چند که در طی این سالها سایه برخی مدیران دولتی بر این تشکل، نگرانی هایی را به همراه داشته است. اهمیت بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده برای کشور و تلاش برای قوت بخشیدن به آن بر اهمیت این پارلمان افزوده است.

در این سال­ها نمایندگان صنایع پلیمری کشور حضور پررنگی در اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان اتاق پیدا کرده اند. این اتفاق و اهمیت شناخت بهتر سازوکار اتاق بازرگانی موجب شد تا با ارسال نمابر به تمامی این افراد از آنها درخواست گفت و گو کنیم. مشغله­ ی برخی یا عدم تمایل آنها، مانع از انجام گفت  گو شد اما در این بین مهندس عباسعلی متوسلیان، مهندس علی لشگری و مهندس محسن صفایی با ما به گفت و شنود نشستند.

 

 

متوسلیان: عضو هیات مدیره شرکت یزد پولیکا، یزد اتصال، پارس سنجش و مدیر عامل شرکت تولیدی یزد پولیکا، رییس هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC ایران، بنیانگذار و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC ایرانیان هستم. اینجانب در انتخابات هشتمین دوره اتاق ایران و به عنوان نماینده انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC  به عضویت اتاق ایران درآمدم و هم اکنون نیز رییس کارگروه بازیافت و بازچرخانی آب شرب، می­ باشم.

لازم است تاریخچه وجودی اتاق ایران به نقل از سایت اتاق ایران را مختصراً بیان کنم، آقای حاج محمد حسن امین الضرب یکی از تجار معروف تهران با حمایت جمعی از تجار ایران برای اولین بار توانست در سال 1262 شمسی موافقت ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران به نام “مجلس تجارت” اخذ نماید. این مجلس، دستگاهی بود اقتصادی و با صلاحیت حقوقی که تنظیم کننده برنامه پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی نیز مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت. اساسنامه اولیه این مجلس در 6 فصل و حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی

تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد

ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن

حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تأسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی

افزایش صادرات ایران و جلوگیری ازتقلب در محصولات صادراتی

مبارزه با رواج کالاهای بی­مصرف خارجی و پیشنهاد ترک استعمال کالاهای خارجی

تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار

در ابتدا مجلس وکلای تجار ایران تشکیل شده بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات و استان­ها و همچنین مجلسی که در برخی از شهرها و بندرها که دارای اهمیت بازرگانی بودند تشکیل می­ شد. لیکن بر اثر مخالفت حکام ولایات، دلالانی که از نظارت سخت این مجلس ناراضی بودند، تجار ورشکسته ­ای که طبق قانون این مجلس حجره تجارت آنان بسته شده بود و کارشکنی­ هایی که مخالفین آن انجام می­دادند نهایتا باعث تعطیلی این مجلس شد. لیکن در 16 مهرماه 1305 شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی و در تهران تشکیل شد. در سال 1309 قانون اتاق تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. در سال 1310 دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی را در دست گرفت که خشم و نگرانی تجار را برانگیخت. پس از شهریور 1320 با تلاش جمعی از بازاریان، قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و با پیوستن تدریجی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف به آن اتاق­های بازرگانی جدیدی تأسیس و جایگزین اتاق­های قبلی شدند. در آبان ماه 1341 اساسنامه اتاق صنایع و معادن ایران در 22 ماده به تصویب رسید. در اسفند 1348 و براساس مصوبه مجلس شورای ملی،  اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بوجود آمد.

در سال 1375 و پس از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علی نقی خاموشی، اسد الله عسگر اولادی، علاءالدین میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمد علی نوید و ابوالفضل احمدی اداره امور اتاق ایران را به ­دست گرفتند.

در سال 1386 و در ششمین دوره انتخابات سراسری اتاق ایران آقای دکتر نهاوندیان به ریاست اتاق ایران برگزیده شدند که دوره ایشان سرآغاز تحولات ساختاری در اتاق ایران محسوب می­شود. در این دوره اتاق به سمت کادرسازی، برنامه محوری و شفافیت با خرد جمعی حرکت نمود و زمینه ارتقای جایگاه اتاق استان­ها و سهم آنان در سیاست گذاری­های اتاق ایران با حضور آنان در هیات رییسه فراهم گردید و با انتخاب مجدد ایشان در سال 89 ساماندهی تشکل­ها و تاسیس کمیسسیون­های بیشتر تخصصی با تنوع موضوعات دنبال شد و کشاورزی نیز به حوزه فعالیت­های اتاق اضافه گردید و اتاق ایران تبدیل به اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی شد.

 

 هیات نمایندگان از منتخبین اتاق­های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه­ ها، سندیکاهای وابسته و تشکل­ها تشکیل و برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می­گردند. هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نماینده و اتاق هایی که بیش از 150 عضو دارند به ازای هر 100 عضو یک نماینده خواهد داشت. از هر اتحادیه، سندیکا و تشکل­های صنفی وابسته به اتاق ایران نیز یک نفر انتخاب و معرفی می­شود.

تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران براساس ماده 12 قانون اتاق 60 نفر می­باشند که 15 نفر آنان توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، یعنی 6 نفر از بخش صنعت، 6 نفر از بخش بازرگانی و 3 نفر از بخش معدن انتخاب و معرفی می­شوندو همچنین 5 نفر به انتخاب وزیر جهادکشاورزی و چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب 16 نفر از بخش بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت و 4  نفر از بخش معدن و 6 نفر از بخش کشاورزی خواهند بود.

تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان­ها نیز 15 نفر می­باشند که 5 نفر از بخش بازرگانی، 5 نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی برای مدت 4 سال انتخاب می­شوند.

 

 

بسپار-به نظر شما نقش اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی در گشایش فضای کسب و کار چیست؟

متوسلیان: با توجه به گستردگی و شمولیت بخش اعظم فعالیت­های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و تولیدی کشور در اتاق ایران و حضور نمایندگان منتخب آنان در این اتاق و فلسفه وجودی آن، این اتاق می­تواند عامل موثری در ایجاد، تغییر و تحول اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج کشور باشد. یعنی اینکه اتاق می­تواند در تصمیم­ سازی­ها و یا تغییر، اصلاح و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی همکاری و همفکری با مسوولین سه قوه داشته و به عنوان بازوی موثر در این زمینه­ها مورد مشورت قرار گیرد. امروزه موقعیت اتاق با گذشته کاملاً تغییر کرده بطوری­که امروزه همه جا صحبت از بخش خصوصی و استفاده از توان این بخش عظیم از کشور است. هنوز در حافظه تاریخی اتاق، سرمایه­ گذاران و جامعه کارآفرین کشور، برخورد نامناسب دولت در سال­های ابتدایی و اولیه بعد از انقلاب باقی مانده و فراموش نشده است. سال­هایی که دولت، امر بازرگانی، سرمایه­گذاری، تولید و کارخانه داری را ضد ارزش می­دانست ولی تغییر رویکرد تدریجی دولت­ها به ویژه در این دهه اخیر که هر سال آن با یک پیام و عنوان اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری گردید، نشان از اهمیت والا و مهم اقتصاد و تولید در کشور دارد.

در حال حاضر دولت استقبال مناسبی برای حرکت به سمت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد دارد و تلاش می­نماید تا با تقویت این بخش عظیم خصوصی و حضور بیش از پیش آنان در زمینه­های اجرایی به نقش بیشتر و موثرتر این بخش در اقتصاد کشور جامعه عمل بپوشاند.

از طرفی دیگر اتاق بازرگانی بالذات و به خودی خود دارای ظرفیت و قابلیت­های بالایی است و حضور افراد مناسب، منطقی، خوشنام و متخصص در آن به جایگاه سازمانی اتاق ایران ارزش و اعتبار خاصی می­بخشد که سبب اعتماد بخش خصوصی به اتاق ایران شده و نهایتا دولت نیز با اعتماد بیشتر، مطالبات بخش خصوصی را پیگیری خواهد کرد. امروزه نقش بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد و عمران و ترمیم فضای آسیب دیده کسب و کار بر کسی پوشیده نیست و شرایط کنونی کشور و منطقه به گونه­ای است که اقتصاد کشور بیش از پیش به حضور بخش خصوصی نیازمند است و اتاق ایران می­تواند نقش به سزایی در رفع مشکلات موجود ایفا نماید. اتاق ایران به جز تاثیرگذاری در فضای داخلی، در روابط بین­الملل و منطقه­ای نیز می­تواند ایفای نقش نماید. اتاق­های مشترک ایران با سایر کشورها، این امکان را به بخش خصوصی می­دهد که بتواند با چشم­انداز روشنی به روابط تجاری بین­المللی خود بنگرد و در این میان اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید مسوولیت تحقق و ایجاد شرایط مطلوب را به­عهده گرفته و به عنوان بازوی توانا و کمک رسان به دولت و اقتصاد کشور عمل نماید. لذا هر چه اتاق ایران قوی­تر، منسجم تر و صحیح­تر عمل نماید طبعا در حل مشکلات بخش خصوصی از پتانسیل بیشتری برخوردار بوده و نقش به سزایی در کاهش آسیب­پذیری بخش خصوصی خواهد داشت.

 

بسپار- طبیعی است که با حضور نمایندگان تشکل های پلیمری، انتظار می رود که صدای این صنعت نسبت به گذشته رساتر شده باشد. آیا همینطور است؟

 

(ادامه دارد …)

متن کامل این گفت و گوی خواندنی را می توانید در شماره 167ام ماهنامه بسپار، مردادماه 1397 ببینید.

(برای دریافت نسخه نمونه رایگان و یا اشتراک با شماره 02177533158 داخلی 3 سرکارخانم ارشاد تماس بگیرید.)