تحقق 21 درصد از اهداف صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال/برنامه جامع برخورد با قاچاق

بسپار می نویسد، قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت، هدف گذاری کمی امسال در زمینه صادرات غیرنفتی را دستیابی به رقم 50 میلیارد دلار یادآورشد و گفت: در سه ماهه نخست امسال 10.5 میلیارد دلار محقق شد که در واقع 21 درصد از برنامه پیش بینی شده به نتیجه نشسته است.
به گزارش ایرنا، مجتبی خسروتاج در جمع خبرنگاران افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده، امسال بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در مجموع باید 38 میلیارد دلار از ارزش صادرات غیرنفتی را محقق سازند و پس از آنها، بخش کشاورزی پنج میلیارد دلار و میعانات گازی نیز هفت میلیارد دلار را باید تامین کنند.
وی اضافه کرد: بخش صادرات «خدمات» و «خدمات فنی و مهندسی» نیز رقم 18.7 میلیارد دلار را هدف گذاری کرده اند که به این ترتیب مجموع ارقام یاشده دستیابی به 68.7 میلیارد دلار را تصویرسازی می کند.
خسروتاج، عملکرد سه ماهه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه پیش بینی شده امسال را عقب دانست و گفت: براساس پیشینه عملکردی، صادرات نیمه دوم سال همواره بیش از نیمه نخست است؛ بنابراین انتظار می رود در سال 95 نیز این امر محقق شود.
به گفته وی، عملکرد سه ماهه امسال، کاهش پنج درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه در سال 94 را نشان می دهد و در زمینه واردات نیز 9 میلیارد دلار برای این منظور صرف شد که اکنون تراز مثبت 1.5 میلیارد دلاری به نفع کشور است.
** کاهش قیمت های جهانی، مانع از افزایش درآمد صادرات
خسروتاج موضوع افت قیمت های جهانی را عاملی دانست که مانع از افزایش درآمد حاصل از رشد صادرات شد.
وی افزود: میزان صادرات سه ماهه نخست امسال در میعانات گازی به 400 هزار بشکه رسید؛ با وجود افزایش 100 هزار بشکه ای نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اما ارزش اقتصادی آن کمتر است.
وی گفت: مجموع میعانات گازی صادراتی در سه ماهه نخست پارسال 300 هزار بشکه بود؛ به این ترتیب امسال با وجود افزایش وزنی، از نظر ارزش کمتر از پارسال بود.
** رشد صادرات به کشورهای اروپایی
قائم مقام وزیر صنعت، معادن و تجارت در امور تجارت، موضوع رشد صادرات به کشورهای اروپایی را در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال یادآورشد و گفت: میزان صادرات ایران به ایتالیا در این دوره، رشد 36 درصدی یافت و مناسبات با اسپانیا نیز در این مدت افزایش 132 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: صادرات به آلمان نیز در این مدت، سه درصد رشد را ثبت کرد؛ همچنین صدور کالای ایرانی به کشورهای عمان، ویتنام و تایوان نیز به ترتیب 178، 207 و 91 درصد رشد را به دنبال داشت.
** اختصاص 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی
خسروتاج اضافه کرد: براساس برنامه حمایت از تولیدات داخل کشور، 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی نزد چهار تا پنج بانک سپرده گذاری و به ازای آن تسهیلات پرداخت می شود؛ تاکنون بانک توسعه صادرات از تخصیص سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) در این زمینه خبر داده است.
وی گفت: قرار بود سود تسهیلات اعطایی مربوطه، برای بخش صنعت 16 و کشاورزی 14 درصد در نظر گرفته شود اما اکنون که سود تسهیلات بانکی کاهش یافته این ارقام نیز قابلیت افت دارد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت همچنین با نادرست خواندن موضوع واردات خودرو آمریکایی گفت: این خودروها قرار بود از نمایندگی شورولت کره جنوبی از طریق عمان وارد شود اما این خودروها به گمرکات نرسید و مجوز واردات آنها باطل شد.
وی به طرح «شبنم» درباره واردات کالا اشاره کرد و گفت: این طرح به بستری برای قاچاق تبدیل شده بود و اکنون شناسه رهگیری در مدل جدید «جی اس 1» دنبال می شود که در مرحله تدوین آیین نامه اجرایی است؛ بخشی مصوب شده و بخش دیگر در دست اقدام قرار دارد؛ در واقع با تکمیل آن، آمادگی اجرای آن وجود دارد.
** برنامه جامع برخورد با قاچاق
قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت اظهار داشت: موضوع مهمی که در چارچوب مبارزه با قاچاق در کشور باید پیاده شود، طراحی برنامه جامع برخورد با قاچاق است که این امر از خارج باید طراحی شود و روی آب، ورودی گمرکی و تا فروشنده باید همه را تحت پوشش قرار دهد.
وی تایید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قاچاق، اولویت نخست را برای برخورد به بخش پوشاک داده، لوازم خانگی، تولیدات آرایشی – بهداشتی نیز از دیگر اقلامی است که برخورد با پدیده قاچاق آن ضرورت دارد.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: برخلاف اطلاع رسانی نادرستی که در رسانه ها انجام شده، باید گفت که فضای واردات رسمی در کشور باز نیست، بلکه آنچه در جامعه مشاهده می شود، واردات غیر رسمی و در واقع قاچاق کالاست که براثر سخت گیری های گمرکی پدیدار می شود.
خسروتاج افزود: سود وعوارض گمرکی امسال نسبت به 1394 افزایش یافته و روند واردات از ارز مبادله ای نیز بتدریج به سمت ارز متقاضی سیر می کند و این یک سیاست اصولی است که از اتکا به منابع نفتی و بانکی باید به سمت منابع متقاضیان واردات حرکت کرد.
وی پیرامون این موضوع که مرجع رسمی انتشار آمار و ارقام در زمینه قاچاق کدام دستگاه است، گفت: ستاد قاچاق کالا و ارز به منزله مرجع رسمی انتشار آمار در این ارتباط محسوب می شود.