بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، امروز نشست خبری انجمن ملی پلاستیک ایران که تلاش کرد به عنوان تشکل تشکل های صنعت پلاستیک، افزایش بی رویه و ناعادلانه قیمت مواد پلیمری پتروشیمی و عدم عرضه و تامین پیش از صادرات پتروشیمی ها را رسانه ای کند، برگزار شد. هدف از این نشست توجه دادن سیاست گزاران و تصمیم سازان نسبت به کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی واحدهای صنعت پلیمر در پی دلایل ذکر شده بود.
این نشست که در دفتر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد، بحران نرخ مواد اولیه پلیمری پتروشیمی ها، از دست رفتن بازار های صادراتی به دلیل عرضه ارزان تر مواد اولیه ایران در کشور های اطراف، نا به سامانی های نرخ ارز و راه های برون رفت از این بحران ها بود.
در این نشست علی لشگری به نمایندگی از انجمن ملی صنایع پلاستیک و جامعه صنعت کفش ایران، بهرام جبار زاده از انجمن همگن پلاستیک استان البرز، مسعود مهدوی و محسن جمالیان از انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن، امید کوشکی از انجمن مستربچ و کامپاند، سعید زکایی از انجمن ملی پلاستیک، حمید صمدی و محمد باقر امامی آل آقا از انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف، سعید ترکمان از انجمن همگن پلاستیک استان سمنان، مهندس ترک و مهندس صبوری از انجمن ملی پلاستیک و پلیمر شرکت داشتند و مهندس بیوک صحاف امین رییس هیات مدیره ی انجمن ملی ریاست جلسه را بر عهده داشت.
هرچند عدم حضور برخی تشکل ها در این نشست از انشعاب و عدم اتحاد جامع و مانع میان تشکل ها خبر می دهد.
متاسفانه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر نیز با برخی اقدامات به این امر دامن زده است.
نمایندگان رسانه هایی چون روزنامه کیهان، اطلاعات، هفت صبح، جوان، آسیا، دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد،شهروند، آفتاب یزد، صمت و خبرگزاری هایی مانند صدا و سیما، ایرنا و مجله بسپار و رسانه الکترونیک ایران پلیمر و پایگاه خبری پپنا نیز در این نشست حضور داشتند.
آنچه در این جلسه گذشت:
در ابتدا صحاف امین جلسه را با این سخنان آغاز کرد:
اعضای این انجمن توانستند در سال ۹۵ یک میلیارد دلار صادرات داشته باشند این درحالیست که مطابق برنامه ریزی‌ها قرار بود در سال جاری و تا آذرماه این عدد ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما به دلیل کمبود مواد اولیه و عدم قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و افزایش قیمت ارز نتوانستیم به این رقم برسیم بلکه شاهد کاهش ۲ درصدی نیز بودیم.
در ماه جاری قیمت ارز 15 درصد افزایش پیدا کرده و بر قیمت کالای تمام شده 30 درصد اثر گذاشته است. این در حالی است که پتروشیمی مواد خود را به قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌کند اما همان قیمت نیز به دست ما نمی‌رسد زیرا بر اثر رقابت گاهی تا 45 درصد ما شاهد افزایش قیمت هستیم که نمونه آن هفته پیش توسط پتروشیمی شازند رخ داد و ماده دی اتیل هگزانول 45 درصد بیشتر از قیمت ارائه شده در بورس به دست مصرف‌کننده رسید.در طی جلسه صحبت هایی حول محور اهمیت صنایع تکمیلی و نقش آن در اشتغال زایی مطرح شد. مهندس کوشکی در این رابطه اظهار داشت: صنایع تکمیلی حدود 700 هزار شغل ایجاد می کنند در صورتی که پتروشیمی ها حدود 17 یا 18 هزار شغل. باید جلوی خام فروشی گرفته شود و صحبت هایی هم برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها صورت گرفته و هم اکنون از 23 سنت به 17 سنت رسیده و طبق رایزنی های انجام شده انتظار می رود به 13 سنت نیز برسد.
وی ادامه داد: گرید های پتروشیمی ها امروزه محدود به 10 گرید خاص با کاتالیست های چینی است در صورتی که شرکت های مستربج و کامپاند که عمدتا دانش بنیان هستند به خودکفایی رسیده اند و در تمام طیف ها امکان تولید دارند. اما با این مشکلات امکان صادرات برای آن ها فراهم نیست. بخشنامه ای نیز به پتروشیمی ها صادر شده که در صورت افزایش کیفیت 30 درصد تخفیف خوراک خواهند داشت. اما نتیجه معکوس شده و پتروشیمی ها وارد تولید محصولات تخصصی شده اند و با شرکت های پایین دستی رقابت ناسالم می کنند.
سپس مهندس صبوری چنین گفت: حرف اصلی ما ثبات قیمت ارز و قوانین است. بازار ارز هر روز تغییر می‌کند و این تغییرات برای تولیدکننده کشنده شده است. از طرف دیگر هر روز یک قانون جدید می‌آید و دستورالعمل قبلی لغو می‌شود. ترجیح واردات به صادرات باعث شده افراد سرمایه گذاری خود را در بخش واردات انجام دهند. متصدی قیمت دلار دولت است پس چطور ارز مبادله‌ای 3هزار و 600 و ارز آزاد 4700 تومان است. باید یک روزی تکلیف این قیمت‌ها مشخص شود تا بتوانیم کار کنیم.
مهندس صحاف امین بحث را اینگونه ادامه داد: هم اکنون به دلیل محدود شدن بازار های صادراتی پتروشیمی ها، آن ها نیز با یک رقابت درونی مواجه شده اند که به تبع با کاهش قیمت سعی در ربودن بازار دارند و مواد اولیه گاهی 20 درصد ارزانتر از داخل به خارج کشور فروخته می شود. اما این همه ی داستان نیست. با عرضه ی مواد در بورس نوع دیگری از رقابت بین خریداران شکل می گیرد که قیمت مواد را از این نیز بالاتر می برد. این در حالی است که با بی ثباتی نرخ ارز شاهد رشد بی رویه قیمت ها در این بخش هستیم که به دلیل قیمت گذاری دلاری مواد اولیه است. بازار سازی، عدم شفافیت در عرضه ی مواد و تسهیلات صادراتی دولت به پتروشیمی ها برای ارز آوری هم مزید بر این مشکلات، بحرانی را ایجاد کرده که در صورت عدم رفع آن به نابودی صنعت داخلی منجر می شود.
وی گفت: اکثر صنایع تکمیلی با دولت قرارداد دارند و این قرارداد ها بلند مدت است و در بهترین حالت 25درصد از مبلغ قرارداد در زمان امضا پرداخت می شود در صورتی که خرید از پتروشیمی ها کاملا نقد است. علاوه بر این با دیرکرد یا افزایش نرخ ارز، شرکت ها که اکثر مشتریانشان دولتی هستن جریمه ی دیرکرد می پردازند. همه ی این موارد بار سنگینی را بر دوش تولید کننده می گذارد.
مهندس ترک در تکمیل مباحث اینگونه اظهارات خود را بیان کرد: اگر امروز به داد صنعت نرسیم فردا صنعتی باقی نخواهد ماند. همه ی این سود ها و آمار و ارقامی که ارایه می شود از دست کردن در جیب صنایع تکمیلی حاصل شده که با کاهش ظرفیت و تعطیلی مواجه شده اند.
در پایان جلسه بسته پیشنهادی که سال گذشته در اتاق بازرگانی به همت انجمن ملی برای جلوگیری از خام فروشی و گسترش زنجیره ی ارزش و خروج از این بحران تدوین شده بود توسط دکتر ترکمان خوانده شد که به شرح زیر است:
-حذف معافیت های مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی و پالایشی
– لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق به صورت پلکانی
-برقراری ساز و کار مناسب برای تغییر خوراک یتروشیمی ها مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید که ذینفعان آن پتروشیمی ها، صنایع تکمیلی و پایین دست و دولت است.
همچنین دو خواسته کلی صاحبان صنایع تکمیلی از دولت، ارزان فروشی به داخل و تعدیل نرخ ارز جمع بندی شد.
این نشست بازتاب بسیار خوبی در رسانه ها داشت.
(این خبر به روز می شود …)
