اقدام برای کنترل بازار PVC
بسپار به نقل از اینپا می نویسد، بعد از اعتراض های فراوان تشکل ها و تولیدکنندگان به روند توزیع مواد اولیه به مناطق آزاد و ویژه، بنا بر اخبار موثق، کد تعداد قابل ملاحظه ای شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد بسته شده است.
در حالی که عرضه های PVC روز سه شنبه (8 تیرماه 1395)، با محدودیت و کاهش مواجه شده و پتروشیمی اروند شرکت های مناطق آزاد و ویژه را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده، حالا خبر می رسد کد تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد بسته شده تا با توجه به محدودیت سقف خرید، واحدهای بیشتری بهره مند از این توزیع شوند. همچنین خبر می رسد مشکلات فنی اروند به زودی حل می شود و این پتروشیمی به مدار تولید باز می گردد.
اعمال محدودیت ثبت سفارش برای عرضه های PVC
بارها در گزارش های تحلیل بازار اینپیا، از محدودیت در تناژ ورودی (عرضه اولیه) به عنوان یک راهکار لازم ولی ناکافی برای کنترل بازار آشفته PVC نام برده شده بود اینک مشاهده می شود پتروشیمی های غدیر و بندر امام هر کدام تناژ ورودی برای ثبت سفارش را کاهش داده اند و پتروشیمی غدیر علاوه بر این حجم عرضه خود را نیز 1500 تن افزایش داده ولی در مقابل، نه پتروشیمی اروند عرضه ای گذاشته و نه پتروشیمی بندر امام عرضه همیشگی خود را انجام داده در نتیجه در مجموع حجم عرضه ها به صورت کلی کاهشی بیش از 1500 تن را تجربه کرده و این بدان معناست که نکته مکمل محدودیت در تناژ ورودی که همان عرضه های کافی و منظم است رعایت نشده و در نتیجه انتظار کاهش نرخ آنچنانی و تعادل عرضه و تقاضا خیلی منطقی نیست.
[EasyDNNGallery|3693|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که پتروشیمی اروند دچار مشکلات فنی است و اوضاع تولیدش بسیار نامناسب است، البته در گذشته در اینپیا ذکر شده بود که در زمانی که پتروشیمی اروند برای اولین بار دچار مشکل فنی شد باید دولت و یا نهاد ها مرتبط باید اقدام به تعیین نیاز بازار کرده و با واردات تناژ کمبود عرضه بازار را جبران کنند و یا به طور مقطعی صادرات این محصول را تا به تعادل رسیدن بازارش ممنوع کنند که متاسفانه در آن مقاطع هیچکدام از این اتفاقات رخ نداد و اوضاع به این شدت وخیم شد. در مثبت بودن ماهیت این اقدام شکی نیست ولی هر چند این اقدام لازم است، اما کافی نیست و تنها در صورت انجام برخی اقدامات دیگر چون افزایش حجم عرضه ها برای جبران کمبود مواد در بازار است که این اقدام کافی هم خواهد شد. مورد دیگری که باید در اینجا به عنوان اقدام مکمل انجام می شد واقعی کردن تناژ تقاضا بود که در گذشته کدهای معاف از مالیات و فعال در مناطق ویژه و آزاد حجم وسیعی از تناژ را خریداری می کردند و یکی از تاثیرات این اقدام که در بازار سه شنبه خواهیم دید این است که محصولات بین افراد بیشتری تقسیم خواهد شد. ولی طبق اطلاعات دریافتی شرکت ملی پتروشیمی نیز اقدام به حذف سهمیه بسیاری از این شرکت ها کرده است که اقدام بسیار مثبتی در جهت تعادل بازار خواهد بود و تکمیل کننده این اقدام است. به طور مثال در گذشته یک واسطه به وسیله سه کد می توانست یک سوم محصول غدیر را خریداری کند ولی در شرایط فعلی با وجود محدودیت تناژ ورودی و افزایش عرضه غدیر یک واسطه برای خرید یک سوم محصول پتروشیمی غدیر باید حدود 11 کد معاملاتی را کنار هم داشته باشد که کار بسیار سخت و تقریبا محالی است در نتیجه محصول بین افراد زیادی تقسیم خواهد شد. البته شایان ذکر است پتروشیمی غدیر هر دو اقدام مثبت یعنی محدودیت تناژ ورودی و افزایش عرضه را رعایت کرده ولی دیگر پتروشیمی ها یک اقدام مثبت در کنار یک اقدام منفی (کاهش عرضه) انجام داده اند که ماهیت این دو اقدام با هم در تضاد است. انتظار می رود قیمت های معاملاتی محصول غدیر معقول تر از قبل شود و کاهش قیمت ها اتفاق بیفتد ولی این کاهش چشمگیر نخواهد بود ولی در مورد کالای بندر امام تاثیر این اقدام خیلی کمتر از غدیر خواهد بود.
